حبس أحمد عز 15 يوما وإلزامه بالكشف عن حساباته

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع حبس رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه, ومنعه من مغادرة البلاد, وذلك في قضية اتهامه بتحقيق ثراء غير مشروع, مستغلا في ذلك صفته الحزبية والبرلمانية, في تحقيق كسب غير مشروع.
وتضمن قرار المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع منع زوجات أحمد عز الثلاث من مغادرة البلاد, على أن يمثلن أمام الجهاز خلال الأيام القليلة القادمة, للاستماع إلى أقوالهن في شأن ثرواتهن, وما إذا كانت قد آلت إليهن من عز أم لا.
وقام أحمد عز خلال التحقيقات التي استغرقت نحو 8 ساعات بالتوقيع على إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباته البنكية بالداخل والخارج.. وهو ذات الإجراء المقرر أن يجري مع زوجاته الثلاث عندما يمثلن أمام الجهاز في إطار التحقيقات التي تجري للوقوف على مصادر ثروة عز بدقة.
كما تم خلال التحقيقات مواجهة عز بما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية بشأن امتلاكه لثروات طائلة تتمثل في شركات وأسهم بشركات أخرى وقصور وسيارات فارهة, وفيلات وشاليهات وشقق وعقارات فاخرة وأراضي زراعية وفضاء وأرصدة مالية متضخمة, على نحو لا يتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به.
وقد أيدت تحريات الجهات الرقابية بشأن تحقيقه لكسب غير مشروع مستغلا في ذلك الصفة الحزبية والبرلمانية له.
وتضمنت تحريات الجهات الرقابية أن عز يمتلك ثروة عقارية متعددة وحسابات مصرفية متضخمة،على نحو لا يتناسب مع مصادر الدخل المشروعة له، بما يشير إلى استغلاله لنفوذه في تحقيق كسب غير مشروع يتمثل في عدد من الشركات والأسهم والفيلات والشاليهات والأراضي الزراعية والفضاء وغيرها.
يذكر أن أحمد عز محبوس احتياطيا على ذمة قضية اتهامه ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الصناعة السابق،وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق, بالإضرار بالمال العام بما قيمته 660 مليون جنيه.. حيث نسبت النيابة العامة إلى عز اتفاقه مع رشيد وعسل على الحصول دون وجه حق على ترخيصين لصناعة الحديد بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.