وأوضح أن الاسلاميين ارتكبوا جريمة بشعة في حق أنفسهم نتيجة صمتهم الرهيب على المحاكمات العسكرية ولم يكثفوا الجهود للتصدي لها مشيراً الى انها امتدت لتشمل السادات وهو بين النظام ثم تحولت إلى مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل المجمد والذي تم تقديمه للمحاكمة العسكرية بدون تهمة أو جريمة ولفت إلى أن القوى الوطنية والاسلامية في مصر لم يدركوا للآن خطورة القضاء العسكري ولم يدركوا الخطأ منذ البداية. وأكد د . العريان أن السجون لا تقتل الافكار ولا تهزم الرجال وسيخرج كل المعتقلين من السجون المصرية وبخاصة مجدي أحمد حسين والقيادات الاخوانية مطالباً بالافراج عن المعتقلين السياسيين. ومن جانبه طالب د. عبد الحليم قنديل الحكومة بضرورة تصحيح الخطأ الذى ارتكب فى حق المعتقلين السياسيين وتقديمهم للمحاكمة العسكرية بدلاً من القضاء المدني العادل مشيراً إلى أن مجدي أحمد حسين لم يرتكب جريمة فى هذا الوطن وجريمته الحقيقية هى معارضته الشرسة للنظام المصري. وأشار إلى أن المحاكمات العسكرية طالت العديد من النشطاء السياسيين فى مصر عقب عملية اغتيال المحجوب مطالباً القوى الوطنية باستمرار تضامنهم مع المعتقلين المصريين ليدرك النظام المصري أن هناك من يقف ضد هذا القهر والاستبداد. و انتقد الناشط السياسي أحمد بهاء الدين شعبان عدم مساندة القوى الوطنية والاحزاب المعارضة المصرية المعتقلين السياسيين والتصدي لمسألة تقديم المدنيين للمحاكمة العسكرية مؤكداً أن المنظمات الاهلية والحركات الوطنية تركت الاخوان المسلمين ولم تساندهم خلال محاكمتهم عسكرياً. كما شن هجوماً حاداً على المثقفين المصريين لعدم تقديمهم لهذا الامر مؤكداً أنهم لم يبذلوا الحد الادنى المطلوب لمساندة المعتقلين السياسيين وبخاصة مصعب أبو فجير الناشط السياسي مطالباً كافة القوى الوطنية فى الشارع المصري بالتخلي عن المحاكمات العسكرية. أما د.صلاح صادق الخبير القانوني فقال نطالب بتشكيل ائتلاف ديمقراطي للتصدي للمحاكم العسكرية والاستمرار فى حملة التضامن والمعتقلين السياسيين دون تفرقة.