خبير جيلوجي: سد الألفية الأثيوبي مفيداً لمصر

علي خلفية اعلان اثيوبيا انشاء سد الألفية والتي تعتزم أثيوبيا إقامته على روافد نهر النيل قال د. عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا الاقتصادية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة إن هناك معوقات جيولوجية أمام تنفيذ هذا السد، موضحاً أن السد لن يتحمل كمية الطمى الكبيرة والمياه المنتظر أن يخزنها متوقعاً انهياره فى غضون 25 عاماً الأمر الذى سيحدث ما يشبه تسونامى اليابان ويغرق المناطق التى تلى السد بما فيها العاصمة السودانية الخرطوم ويؤثر على السد العالى.
وأضاف أن أثيوبيا ستكون أكبر الخاسرين من بناء السد على مختلف الأصعدة بينما سيعود الأمر بالنفع الجيولوجى على مصر والسد العالى مؤكداً أن هناك خسائر كبرى ستتكبدها إثيوبيا أولاها خسارة نصف مليون فدان من أفضل الأراضى التى تصلح للزراعة والقليلة أصلاً لديها لأن المساحة خلف السد ستتحول إلى بحيرة وتغرق هذه المنطقة.
ومن جهة أخري أوضح شراقى أن الخسارة الثانية تتمثل فى عدم الاستفادة من المياه لأن أثيوبيا لا تملك أراضى زراعية أو تصلح للزراعة فى المنطقة المقرر إقامة المشروع فيها، وبالتالى مهما بلغت كمية المياه التى سيحتقظ بها السد لن يتم الاستفادة منها على صعيد الزراعة لأن أثيوبيا لن تستطيع نقل المياه إلى المناطق الزراعية بسبب الطبيعة الجيولوجية والجغرافية والطبيعية الوعرة للهضبة الأثيوبية.
مشيراً إلى أن الخسارة الثالثة والأهم هى فقدان مناجم الذهب التى يكثر وجودها فى منطقة المشروع الغنية بالصخور المتحولة لأن مياه السد ستغمرها.
وأوضح شراقى طبيعة هذه المخاطر بقوله إن السد فى هذه المنطقة سيحجز نحو 420 مليون متر مكعب من الطمى وهو ما يقلل من العمر الافتراضى للسد الذى يتوقع أن يمتلئ تماماً بالطمى فى غضون 25 عاماً ويتكلف 4.8 مليار دولار وهى تكلفة كبيرة جداً على دولة مثل أثيوبيا وفى المقابل فإن هذا الأثر السلبى للسد على أثيوبيا فيما يتعلق بالطمى هو ميزة جيولوجية لمصر لأنه سيمنع 420 مليون متر مكعب من الطمى من الوصول للسد العالى وبالتالى يرفع من العمر الافتراضى له المقدر فى البداية ب500 سنة، ووصل مؤخرا إلى 600 سنة بفضل السدود التى أقامتها العديد من دول حوض النيل والتى حجزت كميات كبيرة من الطمى.
وطالب شراقى أثيوبيا بتبادل المعلومات الدقيقة والحقيقية حول بناء السد، خاصة مواصفاته الفنية، مشيراً إلى أنه إذا تم ذلك فإن مصر قد تساعد أثيوبيا فى إنشائه، محذراً من عدم العمل بحسن النوايا من الجانب الأثيوبى فى هذا الشأن، حيث إن أثيوبيا تعلم جيداً أن أى مشاريع للسدود لن تجديها نفعاً كما أنها لن تستطيع حجز المياه، وبالتالى فإن أقصى ما تتمناه هو أن تبيع المياه إلى مصر التى لا تستطيع هى أصلاً أن تحتجزها.