معها وزارة الداخلية وبنوك الأهلي ومصر والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي ومن شركات التأمين شركة للتأمين ، و سبع شركات للسيارات . يقوم المشروع علي تقدم من يرغب من أصحاب سيارات الأجرة القديمة بتسليم سيارته لتخريدها مقابل شيك بخمسة آلاف جنيه تصدره وزارة المالية ويتم ايداعه بالبنك المقرض لصالح صاحب السيارة كمقدم لثمنها وإبرام عقد مع البنك لتمويل شراء سيارة جديدة من الشركة الموردة مع التزام بسداد أقساط القرض للبنك في مواعيدها شاملة أقساط التأمين علي أن يكون للبنك بعد الحصول علي مستحقاته من الشركة الموردة الحق في نقل ملكية السيارة لهذه الشركة . ويكون من حق إدارة المرور إلغاء ترخيص تسيير السيارة الصادرة له وإصدار ترخيص بدلاً منه لمن تحدده الشركة ، كما يكون من حق البنك نقل ترخيص تسيير السيارة لوزارة المالية بحسب الأحوال وكذلك إقرار صاحب السيارة بأنه في حال عدم أداء تلك الاقساط تصبح الأقساط والمبالغ السابق أداؤها منه حقاً خالصاً للبنك المقرض . كما يلتزم صاحب السيارة الأجرة القديمة بأن يصدر توكيلاً موثقاً بالشهر العقاري فور تجديد السيارة الجديدة التي ستسلم إليه من الشركة الموردة ينص علي أن من حق البنك المقرض نقل ملكية السيارة للشركة الموردة والتنازل عن ترخيص تسييرها لمن تحدده الشركة أو التنازل عنها لوزارة المالية إذا ما تأخر صاحب السيارة عن الوفاء بقيمة قسطين متتاليين . وينص التوكيل غير القابل للالغاء إلا باتفاق الطرفين علي ذلك ، كما ينص ايضاً التزام صاحب السيارة بتمكين شركة الدعاية والاعلان في المواعيد ، وبالطريقة المحددة بالعقد المبرم بين هذه الشركة والبنك المقرض بتركيب أو لصق الاعلانات علي السيارة أو داخلها .