أكد خبراء اقتصاد مصريون تأثر بعض قطاعات الاقتصاد بالكارثة الطبيعية التى تعرضت لها اليابان الامر الذي سيؤثر سلبيا وبشكل كبير على حجم التجارة بين البلدين فضلا عما يمثله من خسائر مباشرة على قناة السويس حيث توقف حركة البضائع المارة بقناة السويس خاصة القادمة من دول جنوب شرقي آسيا ستتأثر بزلزال اليابان الذي أدى إلى إغلاق الموانئ وتوقف الإنتاج بجميع المصانع، ووجود تحذيرات بوقوع تسونامي جديد قد يطال الدول المجاورة و يشير الخبراء الى تدني حجم التجارة البينية بين مصر واليابان خلال الفترة القادمة و التى من المقرر أن تتراجع بنسبة تتراوح بين 50 إلى 80%. ملفتين الى ان القطاعات التى ستتأثر بصورة كبيرة في مصر معدات المصانع والسيارات وعربات السكك الحديدة و التى مثلت واردات مصر من اليابان و التى تعدت ايراداتها لطوكيو ما يقارب مليار و 435 مليون دولار خلال العام الماضي في مقابل 88 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية لليابان والتى تشمل الغاز الطبيعي و الزيوت الخفيفة و السجاد. أما عن تأثير زلزال اليابان على البورصة فوفقا لما أكده الخبراء بأن تأثيره سيكون وقتيا عند عودة التداول، وسيكون أقل كثيرا من تأثيره على الأسواق الخارجية الأخرى، خاصة وأن معظم الشركات المصرية المدرجة في البورصة ليس لها استثمارات في السوق اليابانية، ولا تعتمد عليه كسوق رئيسية لمنتجاتها.