أكد أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة فى الحكومة الانتقالية الحالية، أن قرار الحد الأدنى الجديد لأجور العاملين فى مصر سيتم إقراره فى مدة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر كحد أقصى، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة بإقرار هذا الحد الذى يجب أن يحمى حقوق العمال ويوفر الحياة الكريمة لجميع المواطنين المصريين على حد سواء. وأضاف البرعى بأن الحكومة لا يمكن أن تقر حدًا أدنى جديدا بلا دراسة متأنية، خاصة أن هذا الحد لو تم إقراره دون دراسة فقد يأتى بنتيجة سلبية على المواطنين ويؤثر على الاقتصاد المصرى