فى إطار احترام الحريات والحقوق المدنية ، والتى جاءت تماشيا مع قيم الثورة التونسية ومبادئها والتزاما لاحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الامن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية الغاء ادارة امن الدولة واي شكل من اشكال الشرطة السياسية. وأكدت في بيان ان الوزارة شرعت في اتخاذ اجراءات تتمثل في الغاء ادارة امن الدولة، والقطع نهائيا مع كل ما من شأنه ان يندرج بأي شكل من الاشكال تحت منطوق الشرطة السياسية من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات، وتأكيد التزام وزارة الداخلية القانون واحترام الحريات والحقوق المدنية. واوضح البيان ان هذه الاجراءات تندرج في اطار الرؤية الجديدة لمهمات وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديموقراطية والكرامة والحرية.