للمجمعات الصناعية "سبع فوائد" خير للوطن والمواطن

يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باهتمام كبير من الدولة بكافة مستوياتها وأجهزتها، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وجه مؤخرا بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة، لإجراءات التعاقد والحصول على وحدات المجمعات الصناعية، لا سيما وأن تلك المشروعات لعبت بالفعل دورا كبيرا فى نمو الاقتصادات ببعض الدول، التى مرت بمراحل أشبه بتلك التى تمر بها مصر، متحولة بفضلها إلى اقتصادات كبرى.
يقول أحمد خطاب، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، بجمعية رجال الأعمال المصريين- الأفارقة: إن وجود تلك المجمعات من شأنه أن يخلق قاعدة من الصناعات الوطنية، تعمق ثقافة توفير المنتج المحلى، وتحقق التكامل الصناعى ما بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وصولا لتحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة.
وأضاف : إن توجيهات الرئيس السيسى، بنشر المجمعات الصناعية بجميع محافظات مصر، لا سيما الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجا ومنها محافظتى كفر الشيخ والفيوم، يأتى فى إطار توفير فرص عمل جادة للشباب، تخلق منهم جيلا كاملا من رواد الأعمال، يستطيع تحقيق طموحاته دونما تركه أو هجره لمحافظته.
وعدد خطاب فوائد تلك المجمعات، من حيث كونها حجر أساس ترتكز عليه الدولة، فى تطوير وبناء الاقتصاد المصرى، وتوفير الألاف من فرص العمل للشباب، يمكنها تحقيق خفض ملحوظ لمعدلات البطالة، لا سيما مع استهدافها للمحافظات الأكثر فقرا، وكذا أهميتها الشديدة فى جذب المزيد من الاستثمارات الكبرى، بعد توفير مخرجات ذات جودة عالية من تلك المجمعات، تستطيع "التخديم" على تلك الاستثمارات، عبر توفير مستلزمات إنتاجها بأسعار تنافسية، إضافة إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال، ممكن بأحدث أساليب الصناعة التكنولوچية، "ناسفا" معتقد أن "الوظيفة تحقق الأمان الاقتصادى"، محولا هذا المواطن من مجرد مستهلك، إلى منتج ومصدر.
وفى نفس السياق، أكدت د. يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن المجمعات الصناعية، تقدم منتجات هامة وأصيلة فى حركة الصناعة ككل، وبديلها مستورد بالكامل، ما يعنى أن توفير تلك المنتجات محليا، من شأنه تخفيف الضغط على احتياطات العملة الأجنبية، واستخدامها فى البدائل الأكثر احتياجا.
وأضافت الحماقى: إن وجود خطة تمويل بتسهيلات كبرى من البنوك الحكومية، وعلى رأسها البنك المركزى، ووجود مبادرات لتمويل الحصول على وحدات المجمع، وكذا شراء الألات والمعدات المطلوبة للمشروع قيد التنفيذ، بمعدلات فائدة متدنية، تسهم فى بدء الشباب لمشروعاتهم بسهولة وسرعة، وتعمل على تحريك وتسريع دوران رأس المال، سواء للقطاع المصرفى، أو صاحب المشروع، ويسهم بدوره فى القضاء على أى حالة ركود، تزامنا مع ما يمر العالم كله به، إثر أزمة ڤيروس "كوفيد 19"، وكذا يسرع من عملية ضم الاقتصاد غير الرسمى، إلى الاقتصاد الرسمى، وما يشمله ذلك من وجود غطاء قانونى ورسمى يعمل عبره الشباب، وكذا ضمان حصول الدولة على مستحقاتها الضريبية، ما يعود بدوره بالنفع على تحسين جودة حياة المواطنين.
من جانبه أكد المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المجمعات الصناعية، فرصة كبيرة لتوطين الصناعية فى مصر، موضحا أهمية ذلك فى التركيز على الصناعات التكميلية، ومستلزمات الانتاج لضمان زيادة الإصدارات وخفض الواردات، وفقا لاحتياجات قطاع الصناعه فى مصر.
وشدد فتوح على أهمية أن تضمن آليات طرح وحدات المجمعات الصناعية، وصول تلك الوحدات للشباب المستهدف، ووضع خطط إنتاجية وتسويقية، من شأنها دعم نجاح الهدف من تلك المجمعات، وتحقيق طموح الشباب، عبر تحديد منتجات يمكن تسويقها محليا أو دوليا، ما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باهتمام كبير من الدولة بكافة مستوياتها وأجهزتها، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وجه مؤخرا بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة، لإجراءات التعاقد والحصول على وحدات المجمعات الصناعية، لا سيما وأن تلك المشروعات لعبت بالفعل دورا كبيرا فى نمو الاقتصادات ببعض الدول، التى مرت بمراحل أشبه بتلك التى تمر بها مصر، متحولة بفضلها إلى اقتصادات كبرى.
يقول أحمد خطاب، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، بجمعية رجال الأعمال المصريين- الأفارقة: إن وجود تلك المجمعات من شأنه أن يخلق قاعدة من الصناعات الوطنية، تعمق ثقافة توفير المنتج المحلى، وتحقق التكامل الصناعى ما بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وصولا لتحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة.
وأضاف : إن توجيهات الرئيس السيسى، بنشر المجمعات الصناعية بجميع محافظات مصر، لا سيما الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجا ومنها محافظتى كفر الشيخ والفيوم، يأتى فى إطار توفير فرص عمل جادة للشباب، تخلق منهم جيلا كاملا من رواد الأعمال، يستطيع تحقيق طموحاته دونما تركه أو هجره لمحافظته.
وعدد خطاب فوائد تلك المجمعات، من حيث كونها حجر أساس ترتكز عليه الدولة، فى تطوير وبناء الاقتصاد المصرى، وتوفير الألاف من فرص العمل للشباب، يمكنها تحقيق خفض ملحوظ لمعدلات البطالة، لا سيما مع استهدافها للمحافظات الأكثر فقرا، وكذا أهميتها الشديدة فى جذب المزيد من الاستثمارات الكبرى، بعد توفير مخرجات ذات جودة عالية من تلك المجمعات، تستطيع "التخديم" على تلك الاستثمارات، عبر توفير مستلزمات إنتاجها بأسعار تنافسية، إضافة إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال، ممكن بأحدث أساليب الصناعة التكنولوچية، "ناسفا" معتقد أن "الوظيفة تحقق الأمان الاقتصادى"، محولا هذا المواطن من مجرد مستهلك، إلى منتج ومصدر.
وفى نفس السياق، أكدت د. يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن المجمعات الصناعية، تقدم منتجات هامة وأصيلة فى حركة الصناعة ككل، وبديلها مستورد بالكامل، ما يعنى أن توفير تلك المنتجات محليا، من شأنه تخفيف الضغط على احتياطات العملة الأجنبية، واستخدامها فى البدائل الأكثر احتياجا.
وأضافت الحماقى: إن وجود خطة تمويل بتسهيلات كبرى من البنوك الحكومية، وعلى رأسها البنك المركزى، ووجود مبادرات لتمويل الحصول على وحدات المجمع، وكذا شراء الألات والمعدات المطلوبة للمشروع قيد التنفيذ، بمعدلات فائدة متدنية، تسهم فى بدء الشباب لمشروعاتهم بسهولة وسرعة، وتعمل على تحريك وتسريع دوران رأس المال، سواء للقطاع المصرفى، أو صاحب المشروع، ويسهم بدوره فى القضاء على أى حالة ركود، تزامنا مع ما يمر العالم كله به، إثر أزمة ڤيروس "كوفيد 19"، وكذا يسرع من عملية ضم الاقتصاد غير الرسمى، إلى الاقتصاد الرسمى، وما يشمله ذلك من وجود غطاء قانونى ورسمى يعمل عبره الشباب، وكذا ضمان حصول الدولة على مستحقاتها الضريبية، ما يعود بدوره بالنفع على تحسين جودة حياة المواطنين.
من جانبه أكد المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المجمعات الصناعية، فرصة كبيرة لتوطين الصناعية فى مصر، موضحا أهمية ذلك فى التركيز على الصناعات التكميلية، ومستلزمات الانتاج لضمان زيادة الإصدارات وخفض الواردات، وفقا لاحتياجات قطاع الصناعه فى مصر.
وشدد فتوح على أهمية أن تضمن آليات طرح وحدات المجمعات الصناعية، وصول تلك الوحدات للشباب المستهدف، ووضع خطط إنتاجية وتسويقية، من شأنها دعم نجاح الهدف من تلك المجمعات، وتحقيق طموح الشباب، عبر تحديد منتجات يمكن تسويقها محليا أو دوليا، ما يعود بالنفع على جميع الأطراف.