رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لإقامة مجمعات للصناعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية المجمعات الصناعية في زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة، حيث تنتشر المجمعات في مختلف محافظات مصر، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ النهائية، تجهيز المرافق والخدمات، والطرح على المستفيدين طبقا للأنشطة التى تم تحديدها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بإقامة مجمعات صناعية للصناعات المتوسطة والصغيرة فى عدد من المحافظات.
وفى مستهل اللقاء، قالت وزيرة التجارة والصناعة إنه يجرى الانتهاء من تنفيذ 13 منطقة صناعية، موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، تضم 4311 وحدة صناعية، يتم إقامتها على مساحة كلية تصل إلى 538 فدانا.
وأضافت أنه يتم إقامة الوحدات الصناعية داخل المجمعات على مساحات مختلفة، بما يلبى احتياجات ومتطلبات أصحاب المصانع والمستثمرين، مشيرة إلى أن المجمعات الصناعية تضم العديد من المبانى الإدارية والخدمية، إلى جانب وجود أماكن مخصصة كمنافذ لبيع المنتجات، وأماكن أخرى كمعارض، ونوهت بأنه تم طرح عدد من الوحدات داخل هذه المجمعات الصناعية وتقدم للحصول عليها عدد كبير من أصحاب المشروعات الصناعية، سواء عن طريق التمليك أو الإيجار.
وأوضحت الوزيرة أن المعايير الأساسية فى اختيارات الأنشطة الصناعية المستهدف إقامتها داخل المجمعات الصناعية، تعتمد فى المقام الأول على مقومات وإمكانيات المحافظات التى يتم إقامة المجمعات بها، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة من المميزات التنافسية لكل منطقة، ومن ذلك توافر الأيدى العاملة، والثروات الطبيعية، وغيرها من المقومات الزراعية، إلى جانب الاهتمام بالعمل على جذب القطاع غير الرسمى للعمل فى هذه المجمعات، تلبية طلبات المستثمرين، ومراعاة الاشتراطات البيئية فى إقامة المشروعات داخل هذه المجمعات الصناعية، وذلك سعياً لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، تعميق التصنيع المحلى، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لساكنى المناطق المقام بها هذه المجمعات الصناعية.
ونوهت وزيرة التجارة والصناعة بأن الأنشطة الصناعية المستهدف إقامتها داخل المجمعات الصناعية تضم الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيميائية، النسيجية، ومواد البناء الديكورية، إلى جانب الصناعات البلاستيكية، مشيرة إلى ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبعض البنوك المصرية، بهدف تشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية، وبما يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك من خلال إتاحة وتجهيز الوحدات والأراضى الصناعية للمستثمرين، عن طريق تقديم تمويل مصرفى بعائد منخفض للمنشآت وفق مبادرة البنك المركزى فى هذا الشأن.
وحول التوزيع الجغرافى للمجمعات الصناعية، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن هذه المجمعات يتم إقامتها فى مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بما يسهم فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المحافظات، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشيرة إلى أنه يتم إقامة مجمع للصناعات البلاستيكية، بمنطقة مرغم 2، بمحافظة الإسكندرية، ومجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بميدان جهينة بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب مجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مجمع حوش عيسي بمحافظة البحيرة، ومجمعى الفيوم الخرسانى والمعدنى، بالإضافة إلى مجمع الصناعات ببياض العرب بمحافظة بنى سويف، مجمع الصناعات بالمطاهرة فى محافظة المنيا، ومجمع الصناعات بعرب العوامر بمحافظة أسيوط، فضلاً عن مجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج، مجمع الصناعات بمنطقة "هو"، بمحافظة قنا، مجمع الصناعات بالبغدادى بمحافظة الأقصر، ومجمع صناعات الجنينة والشباك بمحافظة أسوان.