إيران تعلن رفع حظر الأسلحة الدولي

يرفع بشكل "تلقائي" الحظر الأممي لشراء وبيع الأسلحة التقليدية المفروض على إيران ابتداء من الأحد، وفق ما أعلنته طهران عبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف. وينسجم هذا الرفع للحظر مع قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق النووي الإيراني. ويتيح القرار لطهران شراء وبيع الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.
أعلنت إيران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع "تلقائيا" اعتبارا من الأحد بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.
و جاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر تويتر، "اعتبارًا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231) محددا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
ويُتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتبارا من 2007، لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.
وأكد بيان الخارجية أن الجمهورية الإسلامية باتت قادرة اعتبارًا من اليوم على شراء "أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرًا إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضًا أن تصدر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة".
وكتب ظريف بالعربية عبر تويتر "تنتهي اليوم تلقائيًّا حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي. ليس غريبًا أن نعارض التسلح العشوائي، فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيًّا، لم يفتعل الحروب ولم يعث فسادًا كما يفعل الآخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية ودفاعية دائمًا".
وأبرز البيان حيزًا ل"العقيدة الدفاعية" للبلاد، والتي "كانت وستظل الدافع الأساسي خلف كل خطوات الجمهورية الإسلامية في الحفاظ على قوتها الدفاعية"، مؤكدًا أن "لا مكان في العقيدة الدفاعية لإيران للأسلحة غير التقليدية، أسلحة الدمار الشامل...". وتعول إيران بشكل كبير على قدراتها الذاتية في مجال التصنيع العسكري.
وسبق لروسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، أن أعربت في سبتمبر عن عزمها على تعزيز التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر، مشيرة على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في حينه، إلى أن أي قرار بشأن حجم هذا التعاون "لم يتخذ بعد".
وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًّا من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الجمهورية الإسلامية، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتمد سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضا آذانا صاغية لدى القوى الكبرى الأخرى، ومن بينها دول حليفة تقليديا للولايات المتحدة.
ورأت الخارجية الإيرانية في بيانها أن "اليوم يمثل يوما بالغ الأهمية للمجتمع الدولي الذي، وفي تحد لجهود النظام الأمريكي، حمى قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي المبرم في فيينا.
وحضت الخارجية واشنطن على ضرورة "التخلي عن مقاربتها المدمرة حيال القرار 2231، والعودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب شرعة الأمم المتحدة، ووقف خرق القانون الدولي وتجاهل النظام الدولي، والتوقف عن زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا".
وحذرت طهران من اتخاذ أي خطوة ضد رفع الحظر، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة "خرق مادي للقرار وغايات خطة العمل الشاملة المشتركة. في حال حصول ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقّ اتخاذ أي خطوات مضادة ضرورية لضمان مصالحها القومية".
وشددت على أن رفع حظر الأسلحة بشكل "حاسم وغير مشروط (...) لا يتطلب أي قرار جديد، ولا أي بيان أو خطوة أخرى من مجلس الأمن.
يرفع بشكل "تلقائي" الحظر الأممي لشراء وبيع الأسلحة التقليدية المفروض على إيران ابتداء من الأحد، وفق ما أعلنته طهران عبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف. وينسجم هذا الرفع للحظر مع قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق النووي الإيراني. ويتيح القرار لطهران شراء وبيع الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.
أعلنت إيران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع "تلقائيا" اعتبارا من الأحد بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.
و جاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر تويتر، "اعتبارًا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231) محددا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
ويُتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتبارا من 2007، لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.
وأكد بيان الخارجية أن الجمهورية الإسلامية باتت قادرة اعتبارًا من اليوم على شراء "أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرًا إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضًا أن تصدر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة".
وكتب ظريف بالعربية عبر تويتر "تنتهي اليوم تلقائيًّا حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي. ليس غريبًا أن نعارض التسلح العشوائي، فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيًّا، لم يفتعل الحروب ولم يعث فسادًا كما يفعل الآخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية ودفاعية دائمًا".
وأبرز البيان حيزًا ل"العقيدة الدفاعية" للبلاد، والتي "كانت وستظل الدافع الأساسي خلف كل خطوات الجمهورية الإسلامية في الحفاظ على قوتها الدفاعية"، مؤكدًا أن "لا مكان في العقيدة الدفاعية لإيران للأسلحة غير التقليدية، أسلحة الدمار الشامل...". وتعول إيران بشكل كبير على قدراتها الذاتية في مجال التصنيع العسكري.
وسبق لروسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، أن أعربت في سبتمبر عن عزمها على تعزيز التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر، مشيرة على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في حينه، إلى أن أي قرار بشأن حجم هذا التعاون "لم يتخذ بعد".
وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًّا من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الجمهورية الإسلامية، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتمد سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضا آذانا صاغية لدى القوى الكبرى الأخرى، ومن بينها دول حليفة تقليديا للولايات المتحدة.
ورأت الخارجية الإيرانية في بيانها أن "اليوم يمثل يوما بالغ الأهمية للمجتمع الدولي الذي، وفي تحد لجهود النظام الأمريكي، حمى قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي المبرم في فيينا.
وحضت الخارجية واشنطن على ضرورة "التخلي عن مقاربتها المدمرة حيال القرار 2231، والعودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب شرعة الأمم المتحدة، ووقف خرق القانون الدولي وتجاهل النظام الدولي، والتوقف عن زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا".
وحذرت طهران من اتخاذ أي خطوة ضد رفع الحظر، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة "خرق مادي للقرار وغايات خطة العمل الشاملة المشتركة. في حال حصول ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقّ اتخاذ أي خطوات مضادة ضرورية لضمان مصالحها القومية".
وشددت على أن رفع حظر الأسلحة بشكل "حاسم وغير مشروط (...) لا يتطلب أي قرار جديد، ولا أي بيان أو خطوة أخرى من مجلس الأمن.