استعرضت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم، خطة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المدارس والتي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبإشراف من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، مشيرةً إلى انعقاد غرفة أزمات بشكل دائم للاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تحدث، والعمل بشكل استباقي على اتخاذ القرارات. وأوضحت أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، قام بوضع القواعد الذهبية العشر للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد، وتشمل (غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، التهوية الجيدة، عدم لمس أغراض الآخرين وعدم لمس حرف السلم، استخدام الأغراض الشخصية، ترك مسافة آمنة بين الآخرين، لا مصافحة لا معانقة لا تقبيل، الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات في مسافات آمنة أفضل من الانتظار داخل تلك الأماكن، عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم، تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل). وأشارت الوزيرة إلى عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم لمتابعة العمل بهذه الخطة بجميع المدارس، لرصد وتحليل بيانات الطلاب، والإبلاغ الفوري عن الاشتباه في إصابة أي طالب. ومن جانبه أعرب جيرامي هوبكينز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، عن فخره بإطلاق حملة بشأن إعادة فتح المدارس واستئناف التعليم بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وخاصة تناول ذلك الحدث المهم في أول تواجد له بصفته ممثل يونسيف المعين حديثًا في مصر. كما أكد التزام منظمة اليونسيف بمساعدة مصر على التعافي، وإعادة وضع تصور لأنظمتها التعليمية، مؤكدًا أهمية حصول كل طفل على حقه في الدراسة والتعلم؛ والحصول على خدمات الصحة والنظافة والتغذية المدرسية؛ مع إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات لكل طفل. ومن جانبها، أكدت دكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن فيروس كورونا أثر سلبًا على العملية التعليمية والتنموية ليس فقط على مستوى جمهورية مصر العربية بل أيضا على مستوى العالم، حيث أثر على مايقرب من 1.6 بليون شخص يحصلون على التعليم في أكثر من 190 دولة، مشيرة إلى أنه بعد انقطاع استدامة حضور الطلاب للمنشآت التعليمية منذ الجائحة، بدأت معظم دول العالم بما في ذلك إقليم شرق المتوسط في عمل تدابير وإجراءات ضمن سياسات مدروسة للتوازن بين حماية الصحة ومنع انتشار المرض والحفاظ على استمرار وجودة العملية التعليمية ذات المردود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. استعرضت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم، خطة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المدارس والتي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبإشراف من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، مشيرةً إلى انعقاد غرفة أزمات بشكل دائم للاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تحدث، والعمل بشكل استباقي على اتخاذ القرارات. وأوضحت أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، قام بوضع القواعد الذهبية العشر للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد، وتشمل (غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، التهوية الجيدة، عدم لمس أغراض الآخرين وعدم لمس حرف السلم، استخدام الأغراض الشخصية، ترك مسافة آمنة بين الآخرين، لا مصافحة لا معانقة لا تقبيل، الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات في مسافات آمنة أفضل من الانتظار داخل تلك الأماكن، عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم، تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل). وأشارت الوزيرة إلى عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم لمتابعة العمل بهذه الخطة بجميع المدارس، لرصد وتحليل بيانات الطلاب، والإبلاغ الفوري عن الاشتباه في إصابة أي طالب. ومن جانبه أعرب جيرامي هوبكينز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، عن فخره بإطلاق حملة بشأن إعادة فتح المدارس واستئناف التعليم بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وخاصة تناول ذلك الحدث المهم في أول تواجد له بصفته ممثل يونسيف المعين حديثًا في مصر. كما أكد التزام منظمة اليونسيف بمساعدة مصر على التعافي، وإعادة وضع تصور لأنظمتها التعليمية، مؤكدًا أهمية حصول كل طفل على حقه في الدراسة والتعلم؛ والحصول على خدمات الصحة والنظافة والتغذية المدرسية؛ مع إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات لكل طفل. ومن جانبها، أكدت دكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن فيروس كورونا أثر سلبًا على العملية التعليمية والتنموية ليس فقط على مستوى جمهورية مصر العربية بل أيضا على مستوى العالم، حيث أثر على مايقرب من 1.6 بليون شخص يحصلون على التعليم في أكثر من 190 دولة، مشيرة إلى أنه بعد انقطاع استدامة حضور الطلاب للمنشآت التعليمية منذ الجائحة، بدأت معظم دول العالم بما في ذلك إقليم شرق المتوسط في عمل تدابير وإجراءات ضمن سياسات مدروسة للتوازن بين حماية الصحة ومنع انتشار المرض والحفاظ على استمرار وجودة العملية التعليمية ذات المردود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
