"التخطيط" تكشف شروط وآليات تمويل مبادرة دعم المنتج المحلي

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي، والأهداف الأساسية للمبادرة.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي هي مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة e-finance.
وأضافت السعيد أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات أن يقوم المصنعين بتخفيض أسعار منتجاتهم، كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يقوم التجار كذلك بعمل خصم إضافي على السلع، مشيرة إلى أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم، في إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.
وحول شروط تمويل المبادرة أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة للبنوك، فيمكن لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه.
وأوضح التقرير أن التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا تشمل منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقًا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، على أن تصل فترة التقسيط حتى 24 شهر، وبالنسبة لشركات تمويل المستهلكين؛ فتُمنح تمويلًا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل بحد أقصى 24 شهرًا، وبدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة.
أما بالنسبة لشروط تمويل المبادرة فيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، أشار تقرير الوزارة إلى أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 1% ثابتة شهريًا، وبدون مصاريف إدارية ثابتة، بحد أقصى 25 ألف لغير عملاء البنوك و100 ألف لعملاء البنوك، على أن تصل فترة السداد إلى 24 شهرًا، وبالنسبة لبنك ناصر الاجتماعى؛ أوضح تقرير الوزارة أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 9% ثابتة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه وتصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي، والأهداف الأساسية للمبادرة.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي هي مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة e-finance.
وأضافت السعيد أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات أن يقوم المصنعين بتخفيض أسعار منتجاتهم، كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يقوم التجار كذلك بعمل خصم إضافي على السلع، مشيرة إلى أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم، في إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.
وحول شروط تمويل المبادرة أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة للبنوك، فيمكن لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه.
وأوضح التقرير أن التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا تشمل منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقًا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، على أن تصل فترة التقسيط حتى 24 شهر، وبالنسبة لشركات تمويل المستهلكين؛ فتُمنح تمويلًا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل بحد أقصى 24 شهرًا، وبدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة.
أما بالنسبة لشروط تمويل المبادرة فيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، أشار تقرير الوزارة إلى أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 1% ثابتة شهريًا، وبدون مصاريف إدارية ثابتة، بحد أقصى 25 ألف لغير عملاء البنوك و100 ألف لعملاء البنوك، على أن تصل فترة السداد إلى 24 شهرًا، وبالنسبة لبنك ناصر الاجتماعى؛ أوضح تقرير الوزارة أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 9% ثابتة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه وتصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.