وزير الكهرباء: زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 19%

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه نتيجة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون نتيجة جائحة كورونا، فإنه تقرر مد أجل رفع الخطة برفع الدعم عن أسعار بيع الطاقة الكهربية للقطاع المنزلي لثلاث سنوات لتنتهي في العام المالي 2024-2025 بدلًا من 2021-2022، مضيفًا أن الدولة ممثلة في وزارة المالية ستتحمل عبئًا بنحو يزيد على 26 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة، للإعلان عن المرحلة السابعة من تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي والصناعي والزراعي للعام المالي 2020 / 2021، والتي سيتم تطبيقها على استهلاك التيار بداية من أول يوليو القادم.
وقرر شاكر تثبيت أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود الفائقة والمتوسطة والعالي لخمس سنوات قادمة.
كما أعلن زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 19%، مشيرًا إلى أن الزيادة المقترحة لا تمس القاعدة العريضة من المستهلكين، حيث إن شريحة من 100 إلى 200كيلو يمثلون 36% من عدد المستهلكين، فيما يمثل 650 كيلوات في الشهر 2.5% فقط، موضحًا أن الزيادة قلت عن العام الماضي بنحو 4% حيث كانت 23%.
وصرح وزير الكهرباء بأن حجم الاستثمارات في شبكات التوزيع في غضون ثلاث سنوات بلغت 24.5مليار جنيه، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة لرفع كفاءة وتحديث شبكات توزيع الطاقة الكهربية نجحت بمعدل 100٪ .
وأكد أن الوزارة بصدد مشروعات ضخم، وهو إنشاء وتطوير نحو 47 مركز تحكم علي مستوى شركات التوزيع بتكلفة بلغت 200 مليار يورو وسيتم تنفيذه على عدة مراحل، مضيفًا أن الوزارة أطلقت مشروعًا تجريبيًّا يتمثل في منصة إليكترونية موحدة لخدمات قطاع الكهرباء، موضحًا أنه سيتم إطلاقه رسميًّا في أول يوليو.
كما أعلن شاكر أن القدرات الجديدة التي تم إضافتها للشبكة منذ 2014الى الآن بلغت حوالي 28203 ميجاوات، لافتا الى اننا جاهزون لأي طلب متزايد على الكهرباء ولاسيما في ظل التوسع في المشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن من بين تلك القدرات ما تمت إضافته بالشراكة مع شركة سيمنز الألمانية نحو 14400 ميجا وات بحجم استثمارات 6مليارات يورو.
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه نتيجة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون نتيجة جائحة كورونا، فإنه تقرر مد أجل رفع الخطة برفع الدعم عن أسعار بيع الطاقة الكهربية للقطاع المنزلي لثلاث سنوات لتنتهي في العام المالي 2024-2025 بدلًا من 2021-2022، مضيفًا أن الدولة ممثلة في وزارة المالية ستتحمل عبئًا بنحو يزيد على 26 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة، للإعلان عن المرحلة السابعة من تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي والصناعي والزراعي للعام المالي 2020 / 2021، والتي سيتم تطبيقها على استهلاك التيار بداية من أول يوليو القادم.
وقرر شاكر تثبيت أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود الفائقة والمتوسطة والعالي لخمس سنوات قادمة.
كما أعلن زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 19%، مشيرًا إلى أن الزيادة المقترحة لا تمس القاعدة العريضة من المستهلكين، حيث إن شريحة من 100 إلى 200كيلو يمثلون 36% من عدد المستهلكين، فيما يمثل 650 كيلوات في الشهر 2.5% فقط، موضحًا أن الزيادة قلت عن العام الماضي بنحو 4% حيث كانت 23%.
وصرح وزير الكهرباء بأن حجم الاستثمارات في شبكات التوزيع في غضون ثلاث سنوات بلغت 24.5مليار جنيه، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة لرفع كفاءة وتحديث شبكات توزيع الطاقة الكهربية نجحت بمعدل 100٪ .
وأكد أن الوزارة بصدد مشروعات ضخم، وهو إنشاء وتطوير نحو 47 مركز تحكم علي مستوى شركات التوزيع بتكلفة بلغت 200 مليار يورو وسيتم تنفيذه على عدة مراحل، مضيفًا أن الوزارة أطلقت مشروعًا تجريبيًّا يتمثل في منصة إليكترونية موحدة لخدمات قطاع الكهرباء، موضحًا أنه سيتم إطلاقه رسميًّا في أول يوليو.
كما أعلن شاكر أن القدرات الجديدة التي تم إضافتها للشبكة منذ 2014الى الآن بلغت حوالي 28203 ميجاوات، لافتا الى اننا جاهزون لأي طلب متزايد على الكهرباء ولاسيما في ظل التوسع في المشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن من بين تلك القدرات ما تمت إضافته بالشراكة مع شركة سيمنز الألمانية نحو 14400 ميجا وات بحجم استثمارات 6مليارات يورو.