"المركزي" يصدر ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن البنك المركزي قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص، من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية بفائدة 8 في المائة متناقصة، وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وقال عامر، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية، مضيفًا أن القرار سيساهم في تحفيز البنوك علي ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.
وكشف عامر عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20 في المائة فقط من تلك المخاطر.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن شركة ضمان مخاطر الإئتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الأن، كاشفًا عن أنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح لها إضافة ضمان القروض للشركات الكبري.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في ديسمبر من العام الماضي عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المائة متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها إلى 8 في المائة متناقصة، وفي الأسبوع الماضي أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءت المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ومن جانبه، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات له مطلع هذا الأسبوع، إن المركزي أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة، وشملت تلك المبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلًا عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإسقاط ديون للمتعثرين.
أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن البنك المركزي قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص، من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية بفائدة 8 في المائة متناقصة، وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وقال عامر، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية، مضيفًا أن القرار سيساهم في تحفيز البنوك علي ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.
وكشف عامر عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20 في المائة فقط من تلك المخاطر.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن شركة ضمان مخاطر الإئتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الأن، كاشفًا عن أنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح لها إضافة ضمان القروض للشركات الكبري.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في ديسمبر من العام الماضي عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المائة متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها إلى 8 في المائة متناقصة، وفي الأسبوع الماضي أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءت المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ومن جانبه، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات له مطلع هذا الأسبوع، إن المركزي أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة، وشملت تلك المبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلًا عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإسقاط ديون للمتعثرين.