السعيد: خطة العام المالي الحالي استثنائية في توجّهاتها وأولويّاتها

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي 2020/2021 خرجت عن النهج التقليدي المتبع في إعداد الخطط السنوية وسبق الالتزام به في العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك في إطار أزمة فيروس كورونا العالمية؛ مشيرًة إلى أن هناك اتفاقًا عامًّا على أن خطة 20/2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجّهاتها ومُستهدفاتها وأولويّاتها، فهي تستهدف الحفاظ على حياة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الصحية المُناسبة والظروف المعيشية الملائمة، والتي تُمكّنه من العودة لمُمارسة حياته الطبيعية في أقرب وقت وبأقل الأضرار المُمكنة.
وأشارت السعيد، في بيان لها اليوم السبت، إلى أن خطة عام 20/2021 تستند إلى مجموعة مرتكزات هى الالتزام بتنفيذ توجّهات الدولة وما ينبثق منها من أولويات ومُبادرات وبرامج عمل للتصدّي لتداعيّات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "، مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصِلة بالتنمية البشرية، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.
وتابعت" بالإضافة إلى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية الرامية إلي بناء الإنسان المصري، ومُواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والبرامج الحكومية المُنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفُل التفاعُل والتكيّف السريع مع مُتطلّبات مواجهة المُستجدّات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا بنهاية يونيو 2020".
وأوضحت أن النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والبالغة حوالي 2.1 تريليون جنيه في السنوات الست الأخيرة فى الفترة (14/2015-19/2020)، وأثمرت عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعًا استثماريًّا خلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018- ديسمبر 2019) بتكلفة كُلية بلغت 591 مليار جنيه للمشروعات المنتهية.
وأضافت السعيد أنه في خلال عام ونصف فقط من برنامج عمل الحكومة (يوليو 2018- ديسمبر 2019)، تحقق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات التنموية، مشيرًة إلى أن بيانات المتابعة للعام المالي الحالى تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 23% مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، تركزت نسبة 37% منها في قطاعي الإسكان والنقل، و27% في قطاعي الصحة والتعليم.
وفيما يتعلق بالإنجازات المحققة في القطاعات خلال الفترة من يوليو 2018- ديسمبر 2019، فتشمل قطاع الصحة حيث تم تطوير 35 منشأة صحية، وتجهيز 81 منشأة أُخرى طبقًا لمعايير الجودة المطلوبة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء 4 مستشفيات جديدة (العجمي بالإسكندرية، إسنا والعديسات بالأقصر، أبو تيج بأسيوط)، وإضافة 639 سريرا جديدا لمستشفيات وزارة الصحة، وإنشاء 18 نقطة إسعاف جديدة، وإنشاء 10 مراكز علاج لفيروس سي، وفى قطاع التعليم تم إنشاء 18.1 ألف فصل جديد، وتوفير 1,1 مليون تابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وإنشاء 38 كلية ومعهد جديد بالجامعات الحكومية، وإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة.
وحول قطاع الزراعة والري، فقد تم حفر وتطوير 225 بئرًا جوفيًّا وخزانًا أرضيًّا، وتوفير 18,5 مليار م3 من المياه الجوفية، والاستفادة من 1,5 مليار م3 من مياه الأمطار والسيول، وتأهيل وتبطين 262 كم من المجاري المائية، وتطوير شبكات الري في حوالي 17.6 ألف فدان، وصيانة وتطوير الترع ومخرات السيول بأطول بلغت 129 ألف كم، وزراعة 280 ألف فدان بالزراعات العضوية، وإضافة جبس زراعة بحوالي 84,3 ألف طن لزيادة خصوبة الأراضي الزراعية، وفى قطاع الإسكان تم تطوير 159 منطقة عشوائية، فضلاً عن إنشاء 192 ألف وحدة إسكان، وتنفيذ عدد 60 مشروع مياه شرب بطاقة مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات 931,1 كم، وتنفيذ 76 مشروع صرف صحي بطاقة 1,3 مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات2487 كم.
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي 2020/2021 خرجت عن النهج التقليدي المتبع في إعداد الخطط السنوية وسبق الالتزام به في العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك في إطار أزمة فيروس كورونا العالمية؛ مشيرًة إلى أن هناك اتفاقًا عامًّا على أن خطة 20/2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجّهاتها ومُستهدفاتها وأولويّاتها، فهي تستهدف الحفاظ على حياة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الصحية المُناسبة والظروف المعيشية الملائمة، والتي تُمكّنه من العودة لمُمارسة حياته الطبيعية في أقرب وقت وبأقل الأضرار المُمكنة.
وأشارت السعيد، في بيان لها اليوم السبت، إلى أن خطة عام 20/2021 تستند إلى مجموعة مرتكزات هى الالتزام بتنفيذ توجّهات الدولة وما ينبثق منها من أولويات ومُبادرات وبرامج عمل للتصدّي لتداعيّات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "، مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصِلة بالتنمية البشرية، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.
وتابعت" بالإضافة إلى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية الرامية إلي بناء الإنسان المصري، ومُواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والبرامج الحكومية المُنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفُل التفاعُل والتكيّف السريع مع مُتطلّبات مواجهة المُستجدّات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا بنهاية يونيو 2020".
وأوضحت أن النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والبالغة حوالي 2.1 تريليون جنيه في السنوات الست الأخيرة فى الفترة (14/2015-19/2020)، وأثمرت عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعًا استثماريًّا خلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018- ديسمبر 2019) بتكلفة كُلية بلغت 591 مليار جنيه للمشروعات المنتهية.
وأضافت السعيد أنه في خلال عام ونصف فقط من برنامج عمل الحكومة (يوليو 2018- ديسمبر 2019)، تحقق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات التنموية، مشيرًة إلى أن بيانات المتابعة للعام المالي الحالى تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 23% مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، تركزت نسبة 37% منها في قطاعي الإسكان والنقل، و27% في قطاعي الصحة والتعليم.
وفيما يتعلق بالإنجازات المحققة في القطاعات خلال الفترة من يوليو 2018- ديسمبر 2019، فتشمل قطاع الصحة حيث تم تطوير 35 منشأة صحية، وتجهيز 81 منشأة أُخرى طبقًا لمعايير الجودة المطلوبة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء 4 مستشفيات جديدة (العجمي بالإسكندرية، إسنا والعديسات بالأقصر، أبو تيج بأسيوط)، وإضافة 639 سريرا جديدا لمستشفيات وزارة الصحة، وإنشاء 18 نقطة إسعاف جديدة، وإنشاء 10 مراكز علاج لفيروس سي، وفى قطاع التعليم تم إنشاء 18.1 ألف فصل جديد، وتوفير 1,1 مليون تابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وإنشاء 38 كلية ومعهد جديد بالجامعات الحكومية، وإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة.
وحول قطاع الزراعة والري، فقد تم حفر وتطوير 225 بئرًا جوفيًّا وخزانًا أرضيًّا، وتوفير 18,5 مليار م3 من المياه الجوفية، والاستفادة من 1,5 مليار م3 من مياه الأمطار والسيول، وتأهيل وتبطين 262 كم من المجاري المائية، وتطوير شبكات الري في حوالي 17.6 ألف فدان، وصيانة وتطوير الترع ومخرات السيول بأطول بلغت 129 ألف كم، وزراعة 280 ألف فدان بالزراعات العضوية، وإضافة جبس زراعة بحوالي 84,3 ألف طن لزيادة خصوبة الأراضي الزراعية، وفى قطاع الإسكان تم تطوير 159 منطقة عشوائية، فضلاً عن إنشاء 192 ألف وحدة إسكان، وتنفيذ عدد 60 مشروع مياه شرب بطاقة مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات 931,1 كم، وتنفيذ 76 مشروع صرف صحي بطاقة 1,3 مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات2487 كم.