براءة المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

أكد محمد أبو القاسم، شقيق على أبو القاسم المهندس المصرى المحكوم عليه بالإعدام بالمملكة العربية السعودية بتهمة جلب مخدرات، أنه كان يثق فى أحكام القضاء السعودى ببراءة شقيقة من هذه التهمة، مؤكداً أن النيابة العامة المصرية لها جهد كبير فى الحصول على حكم البراءة، معلقاً: "لهم الفضل بعد ربنا فى الحصول على البراءة".
وأوضح محمد أبو القاسم، بأن الحكم الذى صدر من القضاء السعودى لا يعد براءة نهائية ولكن تعتبر براءة بنسبة 90 % لأن أوراق قضية شقيقه أحيلت للنيابة العامة بالسعودية وقد تعيد المحاكمة مرة أخرى، مناشداً النيابة العامة بالسعودية بإتمام إجراءات الإفراج عن شقيقه وتسليم السفارة فى جدة لشقيقه بعد الإفراج عنه.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم تتأخر لحظة فى هذه القضية كما أن النائب العام المصرى ساهم بجهود كبيرة من خلال إرسال أوراق البراءة المصرية إلى الجانب السعودى، وهو ما دعم موقف شقيقه فى براءته من هذه التهمة، خلال السنوات الثلاثة ونصف فترة نظر القضية، مناشداً بمواصلة هذه الجهود للإفراج النهائى عن شقيقه.
وكان على أبو القاسم مهندس مصري من محافظة أسوان، ألقى القبض عليه فى منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأشارت التحقيقات المصرية إلى قيام مجموعة من تجار المخدرات بدس كمية من المواد المخدرة داخل معدات الحفر التى استوردها المهندس المصرى على أبو القاسم من مصر إلى السعودية والتى كان يشرف على تسلمها، وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصرى بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام ثم تداولت القضية حتى حصل على حكم بالبراءة.
أكد محمد أبو القاسم، شقيق على أبو القاسم المهندس المصرى المحكوم عليه بالإعدام بالمملكة العربية السعودية بتهمة جلب مخدرات، أنه كان يثق فى أحكام القضاء السعودى ببراءة شقيقة من هذه التهمة، مؤكداً أن النيابة العامة المصرية لها جهد كبير فى الحصول على حكم البراءة، معلقاً: "لهم الفضل بعد ربنا فى الحصول على البراءة".
وأوضح محمد أبو القاسم، بأن الحكم الذى صدر من القضاء السعودى لا يعد براءة نهائية ولكن تعتبر براءة بنسبة 90 % لأن أوراق قضية شقيقه أحيلت للنيابة العامة بالسعودية وقد تعيد المحاكمة مرة أخرى، مناشداً النيابة العامة بالسعودية بإتمام إجراءات الإفراج عن شقيقه وتسليم السفارة فى جدة لشقيقه بعد الإفراج عنه.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم تتأخر لحظة فى هذه القضية كما أن النائب العام المصرى ساهم بجهود كبيرة من خلال إرسال أوراق البراءة المصرية إلى الجانب السعودى، وهو ما دعم موقف شقيقه فى براءته من هذه التهمة، خلال السنوات الثلاثة ونصف فترة نظر القضية، مناشداً بمواصلة هذه الجهود للإفراج النهائى عن شقيقه.
وكان على أبو القاسم مهندس مصري من محافظة أسوان، ألقى القبض عليه فى منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأشارت التحقيقات المصرية إلى قيام مجموعة من تجار المخدرات بدس كمية من المواد المخدرة داخل معدات الحفر التى استوردها المهندس المصرى على أبو القاسم من مصر إلى السعودية والتى كان يشرف على تسلمها، وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصرى بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام ثم تداولت القضية حتى حصل على حكم بالبراءة.