تيسيرات جديدة للمستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

أفادت مصادر مسئولة رفيعة المستوى بوزارة المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكي» بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي»؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلاً من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة.
وأوضحت المصادر أنه تم تخصيص 2,1 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.
في حين أعلن د. محمد معيط وزير المالية ، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، منها: دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة، والسماح للمحافظات غير المشتركة، بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها خاصة محطات تموين الغاز الطبيعي وساحات التخريد، والسماح أيضًا بقبول أي شركة جديدة تعمل بمصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوى سياراتها على 45٪ مكونًا محليًا، والسماح للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة، وتغيير نوع السيارة أو لونها من خلال ارتياد الموقع الإلكتروني وإلغاء الطلب القديم، والتقدم بطلب جديد بمراعاة تحديث البيانات، والسماح للمواطنين بتسجيل «طلبات الإحلال» فور مرور عامين على رخصة السيارة المتقادمة.
أشار إلى أنه تم تخصيص فريق من الدعم الفني بالتنسيق مع شركة e-finance لحل كل المشكلات التقنية والفنية التي قد تطرأ عند تسجيل طلبات إحلال السيارات على الموقع الإلكتروني لهذه المبادرة الرئاسية.
ومن جانبه قال د. طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلى أن هناك 40 ألف «طلب إحلال» مستوفٍ للشروط والبيانات، وقد تم توجيه رسائل نصية إلى مقدمي «طلبات الإحلال» الذين أنهوا إجراءاتهم، ولم يتوجهوا إلى ساحات التخريد فى المواعيد المقررة خلال شهر أبريل الماضى، تحذيرهم بإلغاء طلباتهم إذا لم يتوجهوا لساحات التخريد فى موعد أقصاه نهاية مايو الحالى؛ حتى لا يتم تأخير الطلبات الأخرى للمواطنين الجادين فى استكمال إجراءاتهم، على نحو يضمن وصول الدعم والحوافز الممنوحة إلى مستحقيها.
وأضاف أنه يتم تلقى استفسارات المواطنين بكل اهتمام من خلال فريق الدعم الفنى، عبر الخط الساخن: 15707، وعرض الاقتراحات على الجهات المسؤولة عن المبادرة.
ريهام سليم
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)