تضامن عربي مع مصر والسودان حول قضية سد النهضة

أيدت العديد من الدول العربية ضرورة التوصل إلى حل يرتضيه الأطراف الثلاثة في قضية سد النهضة،وفقًا للقوانين والأعراف الدولية. وأصدر البعض منها بيانات تضامن مع مصر والسودان، في حقهما في الحفاظ على أمنهما المائي، خاصة بعد الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حذر فيها من المساس بأمن مصر المائي.
وعبرت الإمارات عن اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان.
ووجهت في بيان لها، دعوة إلى حوار بناء لإنهاء الخلاف حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، مشددة على أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.
فيما أعربت دولة الكويت، عن تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملئ وتشغيل سد النهضة.
وأضافت في بيان لوزير خارجيتها، أن ذلك يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية، وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم في التنمية.
وأكدت على دعمها للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة بما يراعى مصالح كافة الأطراف، مشيرة إلى أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
ومن ناحيتها أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا أكدت فيه دعمها ومساندتها لموقف جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان العربية. وجاء في البيان "أن أمن مصر والسودان المائي لا يتجزأ عن الأمن العربي، وأن السعودية تدعم وتساند أي مساع لإنهاء ملف سد النهضة ترعي مصالح كل الأطراف".
وطالبت الخارجية السعودية في بيانها، بضرورة استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم في أقرب وقت بخصوص سد النهضة في أقرب وفق القوانين والمعايير الدولية بما يحافظ على حقوق جميع دول حوض النيل ويخدم مصالح شعوبها.
فيما أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا أعلنت فيه عن تضامن البحرين مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي، وحماية مصالح شعبها، وحقها المشروع في الحياة، ودعمها للجهود المبذولة لحل أزمة تشغيل وملء سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، لتحقيق طموحات التنمية في دول حوض النيل جميعها، حفاظًا على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأيدت الخارجية العمانية في بيان لها، حل الخلاف بين الدول الثلاث عبر الحوار والتفاوض بما يحفظ حقوق جميع دول حوض النيل، ويحقق الاستقرار للمنطقة.
وعبرت الحكومة اليمنية في بيان لها، عن تضامنها ووقوفها مع جمهورية مصر العربية خلال سعيها لإيجاد حل عادل في ملف سد النهضة ، مؤكدة أن الأمن المائي لمصر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومشددة على أهمية عدم اتخاذ خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية بما يحفظ الحقوق المائية لدول مصب نهر النيل ويحقق التنمية لدول حوض النيل وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
وأكدت خارجية البحرين، على دعم المملكة لجهود المبذولة حل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق دول مصب نهر النيل المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية، ويحقق طموحاتها في التنمية وحرصًا على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.