"الكهرباء": مصر حققت احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية

أكد الدكتور محمد شاكر، وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء استطاع على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية، في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، مشيرًا إلى أن من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيًّا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وقال وزير الكهرباء - في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة اليوم - إن القطاع تمكن خلال الخمس سنوات الماضية من إضافة ما يزيد على 28 جيجاوات، كما تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًّاعلى رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء والتوزيع والعدادات الذكية، بإجمالي استثمارات أكثر من 4 مليارات دولار.
وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة، أوضح شاكر أنه تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 ، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة حوالي 42% من إجمالي القدرات المركبة عام 2035.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم الانتهاء من مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019، منوها بأن المشروع فاز بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019 كما نجح القطاع في الحصول على أسعار تنافسية بلغت 2.48 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و3.1 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وقال وزير الكهرباء: إنه يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، بالإضافة الى إنشاء مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات باستخدام أحدث تكنولوجيات العالمية، وقد أشاد وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما تم في إنشاء المحطة حتى الآن.
وأشار إلى أن بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بزيارة لتنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية (INIR) حيث صرح رئيس فريق خبراء الوكالة والمسئول عن المهمة بأن ما شهدته في مصر يمثل علامة مميزة في سبيل بدء مرحلة إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى.
وقال: إن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي حيث يجري في مجال العدادات الذكية تنفيذ مشروعات لتركيب العدادات الذكية في نطاق ست شركات توزيع (تم تركيب حوالي 160 ألف عداد ذكي حتى الآن) فضلًا عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء كما تم تركيب 8.6 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.
وأفاد وزير الكهرباء بأنه في سبيل تشجيع الابتكار التكنولوجي الفعال يأتي الحديث عن دخول قطاع الكهرباء عصر التحول الرقمي Digitalization، وهو ربط الشبكة الكهربائية بتكنولوجيا المعلومات وهو ما سيتم تناوله تفصيلًا خلال جلسات المؤتمر.
وقال إن استخدام السيارات الكهربائية تعد أحد المحاور لقيادة التحول في مجال الطاقة ونمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة، حيث يشارك القطاع حاليًا مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر، مع تطوير استراتيجية E-Mobility والتي تسمح بتقييم الفرص المتاحة في السوق، ومدى جاهزيته لطرح السيارات الكهربائية بالإضافة إلى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات.
ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، أوضح شاكر أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائي حيث ترتبط مصر مع دول المشرق والمغرب والخليج العربي، وكذا الربط الثنائي مع السودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع العمق الإفريقي.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان للربط مع أوروبا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي "جيديكو"، بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة حتي عام 2050.
وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها سوف تصبح مصر مركزًا محوريًّا للربط الكهربائي في المنطقة، كما تقوم مصر حاليًا ببذل جهد حثيث خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019؛ بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية الأفريقية وتدعيم الآليات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار في مجال البنية التحتية.
وفيما يخص مجالات التعاون مع الجانب الأفريقي، قال شاكر إنه جار تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بدول الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإريتريا بقدرات 4 م.وات لكل محطة، وكذا جاري الإعداد لمشروع إصلاح وتركيب وتوريد محولات لشبكة الكهرباء مع إنشاء ورشة للمحولات بدولة بوروندى، والمشاركة في تقييم دراسات الجدوي وتقديم التوصيات بخصوص التكلفة وأفضل الأساليب لتنفيذ مشروع سد FOUMI الكهرومائي بدولة غينيا.
وفي مجال التدريب وبناء القدرات، فيتم التعاون مع الأشقاء الأفارقة على المستوي الثنائي والإقليمي والقاري، حيث تم تدريب 8075 متدربا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة المختلفة منذ عام 2003 وحتى الآن ، كما تم تدريب عدد (12) متدربًا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع الكوميسا في عام 2019.
وأشار إلى أنه هناك العديد من المبادرات للترويج لمشروعات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، من بينها المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة (AREI) والتي أعلنها رئيس الجمهورية في اجتماع مؤتمر الأطراف ال 21 في باريس عام 2015 (COP21)؛ بهدف إنشاء محطات بقدرات 10 جيجاوات من الطاقة الجديدة بحلول عام 2020 تزيد لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030.
وقال إن مصر عضو في مجلس إدارة المبادرة عن إقليم شمال إفريقيا، وكذا عضو اللجنة الفنية للمبادرة (وقد نجحت المبادرة في تحقيق هدف المرحلة الأولي قبل موعده بأكثر من عام) وقد بلغت القدرة الكهربائية للمشروعات التي شاركت بها مصر في المبادرة 1791 ميجاوات والتي تمثل حوالى 18% من الهدف المشار إليه وجار حاليًا الإعداد للمرحلة الثانية.
ويناقش المؤتمر العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بفرص الاستثمار في الطاقة، باعتبارها أحد أهم خيارات المستقبل، ويستعرض وزيرا البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا والكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، خلال جلسات المؤتمر، تجربة الوزارتين في تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادي،ة.
كما يناقش المؤتمر في جلساته بمشاركة رؤساء شركات البترول والكهرباء العالمية في مصر سبل إدارة الاستثمار وكيف نجحت مصر في مواجهة التحديات، وصولًا إلى أعلى معدلات الإنجاز، ويقدم المشاركون في المؤتمر رؤية متكاملة حول المستقبل المستدام للطاقة في مصر وإفريقيا.
ويبحث المؤتمر مستقبل الغاز الطبيعي في مصر، باعتباره نجمًا ساطعًا في تنمية مصر وازدهارها من خلال مناقشات موسعة حول اكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي، والجديد في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودور الغاز المهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، كما يناقش الصناعات التحويلية باعتبارها قيمة مضافة للثروات البترولية.
ويبحث المشاركون في المؤتمر ما يتعلق بالكهرباء والتحول الرقمي، ودور المؤسسات المالية في تعزيز القدرات التمويلية لقطاع الطاقة، من خلال مناقشة سياسة البنوك في ترتيب القروض المشتركة ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة، ومنظومة التامين ودورها في حماية مشروعات البترول والكهرباء ضد الأخطار.
أكد الدكتور محمد شاكر، وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء استطاع على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية، في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، مشيرًا إلى أن من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيًّا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وقال وزير الكهرباء - في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة اليوم - إن القطاع تمكن خلال الخمس سنوات الماضية من إضافة ما يزيد على 28 جيجاوات، كما تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًّاعلى رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء والتوزيع والعدادات الذكية، بإجمالي استثمارات أكثر من 4 مليارات دولار.
وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة، أوضح شاكر أنه تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 ، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة حوالي 42% من إجمالي القدرات المركبة عام 2035.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم الانتهاء من مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019، منوها بأن المشروع فاز بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019 كما نجح القطاع في الحصول على أسعار تنافسية بلغت 2.48 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و3.1 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وقال وزير الكهرباء: إنه يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، بالإضافة الى إنشاء مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات باستخدام أحدث تكنولوجيات العالمية، وقد أشاد وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما تم في إنشاء المحطة حتى الآن.
وأشار إلى أن بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بزيارة لتنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية (INIR) حيث صرح رئيس فريق خبراء الوكالة والمسئول عن المهمة بأن ما شهدته في مصر يمثل علامة مميزة في سبيل بدء مرحلة إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى.
وقال: إن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي حيث يجري في مجال العدادات الذكية تنفيذ مشروعات لتركيب العدادات الذكية في نطاق ست شركات توزيع (تم تركيب حوالي 160 ألف عداد ذكي حتى الآن) فضلًا عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء كما تم تركيب 8.6 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.
وأفاد وزير الكهرباء بأنه في سبيل تشجيع الابتكار التكنولوجي الفعال يأتي الحديث عن دخول قطاع الكهرباء عصر التحول الرقمي Digitalization، وهو ربط الشبكة الكهربائية بتكنولوجيا المعلومات وهو ما سيتم تناوله تفصيلًا خلال جلسات المؤتمر.
وقال إن استخدام السيارات الكهربائية تعد أحد المحاور لقيادة التحول في مجال الطاقة ونمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة، حيث يشارك القطاع حاليًا مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر، مع تطوير استراتيجية E-Mobility والتي تسمح بتقييم الفرص المتاحة في السوق، ومدى جاهزيته لطرح السيارات الكهربائية بالإضافة إلى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات.
ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، أوضح شاكر أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائي حيث ترتبط مصر مع دول المشرق والمغرب والخليج العربي، وكذا الربط الثنائي مع السودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع العمق الإفريقي.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان للربط مع أوروبا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي "جيديكو"، بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة حتي عام 2050.
وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها سوف تصبح مصر مركزًا محوريًّا للربط الكهربائي في المنطقة، كما تقوم مصر حاليًا ببذل جهد حثيث خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019؛ بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية الأفريقية وتدعيم الآليات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار في مجال البنية التحتية.
وفيما يخص مجالات التعاون مع الجانب الأفريقي، قال شاكر إنه جار تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بدول الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإريتريا بقدرات 4 م.وات لكل محطة، وكذا جاري الإعداد لمشروع إصلاح وتركيب وتوريد محولات لشبكة الكهرباء مع إنشاء ورشة للمحولات بدولة بوروندى، والمشاركة في تقييم دراسات الجدوي وتقديم التوصيات بخصوص التكلفة وأفضل الأساليب لتنفيذ مشروع سد FOUMI الكهرومائي بدولة غينيا.
وفي مجال التدريب وبناء القدرات، فيتم التعاون مع الأشقاء الأفارقة على المستوي الثنائي والإقليمي والقاري، حيث تم تدريب 8075 متدربا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة المختلفة منذ عام 2003 وحتى الآن ، كما تم تدريب عدد (12) متدربًا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع الكوميسا في عام 2019.
وأشار إلى أنه هناك العديد من المبادرات للترويج لمشروعات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، من بينها المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة (AREI) والتي أعلنها رئيس الجمهورية في اجتماع مؤتمر الأطراف ال 21 في باريس عام 2015 (COP21)؛ بهدف إنشاء محطات بقدرات 10 جيجاوات من الطاقة الجديدة بحلول عام 2020 تزيد لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030.
وقال إن مصر عضو في مجلس إدارة المبادرة عن إقليم شمال إفريقيا، وكذا عضو اللجنة الفنية للمبادرة (وقد نجحت المبادرة في تحقيق هدف المرحلة الأولي قبل موعده بأكثر من عام) وقد بلغت القدرة الكهربائية للمشروعات التي شاركت بها مصر في المبادرة 1791 ميجاوات والتي تمثل حوالى 18% من الهدف المشار إليه وجار حاليًا الإعداد للمرحلة الثانية.
ويناقش المؤتمر العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بفرص الاستثمار في الطاقة، باعتبارها أحد أهم خيارات المستقبل، ويستعرض وزيرا البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا والكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، خلال جلسات المؤتمر، تجربة الوزارتين في تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادي،ة.
كما يناقش المؤتمر في جلساته بمشاركة رؤساء شركات البترول والكهرباء العالمية في مصر سبل إدارة الاستثمار وكيف نجحت مصر في مواجهة التحديات، وصولًا إلى أعلى معدلات الإنجاز، ويقدم المشاركون في المؤتمر رؤية متكاملة حول المستقبل المستدام للطاقة في مصر وإفريقيا.
ويبحث المؤتمر مستقبل الغاز الطبيعي في مصر، باعتباره نجمًا ساطعًا في تنمية مصر وازدهارها من خلال مناقشات موسعة حول اكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي، والجديد في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودور الغاز المهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، كما يناقش الصناعات التحويلية باعتبارها قيمة مضافة للثروات البترولية.
ويبحث المشاركون في المؤتمر ما يتعلق بالكهرباء والتحول الرقمي، ودور المؤسسات المالية في تعزيز القدرات التمويلية لقطاع الطاقة، من خلال مناقشة سياسة البنوك في ترتيب القروض المشتركة ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة، ومنظومة التامين ودورها في حماية مشروعات البترول والكهرباء ضد الأخطار.