كشف تقرير أصدره معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة" ومقره واشنطن أن معاملة الحكومة الصينية لأقلية الإيغور تنتهك البنود المحظورة ضمن اتفاقية الأممالمتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ويقدم التقرير الذي أعده عشرات الخبراء الدوليين تحليلًا مستقلًّا حول المسؤولية القانونية التي يمكن أن تتحملها بكين بشأن أفعالها في منطقة شينجيانغ بشمال غرب البلاد، حيث يؤكد ناشطون حقوقيون إن شينجيانغ تضم شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء يُحتجز فيها مليون شخص على الأقل، بينما تؤكد الصين أنها معسكرات تدريب مهني لمكافحة التطرف. وجاء في التقرير أن "الإيغور يعانون من أذى جسدي ونفسي خطير من التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية بما يشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال والإذلال العلني على أيدي مسؤولي المعسكر". وأشار التقرير إلى أن أكثر من 30 خبيرًا، في مجالات تتراوح من القانون الدولي إلى السياسات العرقية الصينية، فحصوا الأدلة المتاحة بشأن معاملة بكين لشعب الإيغور واتفاقية الإبادة الجماعية. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في ديسمبر 1948، ومن بين الدولة الموقعة الصين و151 دولة أخرى، حيث تقدم عددًا قليلًا من التعريفات المحددة للإبادة الجماعية مثل فرض شروط "محسوبة لإحداث التدمير المقصود الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية". ويؤكد تقرير المعهد الأمريكي أن السلطات الصينية "تنتهك كل بند محظور" بموجب تعريف الإبادة، في حين أن مجرد انتهاك جزء من الاتفاقية يمكن أن يوصف بأنه إبادة جماعية. وفي يناير الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها للرئيس دونالد ترمب أن الصين تنفذ إبادة جماعية ضد الإيغور ومسلمين آخرين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وفي الشهر الماضي، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الصين ستدفع الثمن جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان في تعاملها مع الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ في أقصى الغرب. فيما أكد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الثلاثاء، أن تصميم أمريكا على أن الصين ارتكبت "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" في معاملتها لمسلمي الإيغور في منطقة شينجيانغ الغربية، مشيرًا إلى أن تقرير الخبراء يدعم وصف الولاياتالمتحدة لما ترتكبه الصين بأنه إبادة جماعية. وفي المقابل، نفت الصين مزاعم قمع الإيغور في شينجيانغ، مؤكدة أن برامج التدريب وخطط العمل والتعليم التي تنفذها السلطات ساعدت في القضاء على التطرف في المنطقة. كما وصف وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الأحد الماضي، هذه الادعاءات بأنها ضرب من العبث وعارية عن الصحة تمامًا، مؤكدًا أن الصين ترحب بزيارة من يشاء إلى المنطقة.