بعد اعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة انهاء حالة الطوارئ كشف احد اعضاء لجنة تعديل الدستورأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتزم إنهاء حالة الطوارئ خلال الأسابيع القليلة فورانتهاء الظروف الحالية وهدوء الأوضاع الأمنية في البلاد. وأشار العضو إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه سيلغي قانون الطوارئ المعمول بها منذ 1981 وذلك عند الانتهاء من التعديلات الدستورية التي تجرى حاليا وقد يكون ذلك قبل إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الذي سيتم في حدود شهرين على الأكثر. وكانت لجنة تعديل الدستور المصري عقدت يوم الأربعاء اجتماعا في مقر وزارة العدل واتفقت على الخطوط العريضة على طريقة العمل في تعديل الدستور والذي سيتم الانتهاء منه في غضون 10 ايام.. وأضاف العضو ذاته أن هناك اتجاه ليكون إدلاء الناخب بصوته الانتخابي بالبطاقة الشخصية وليس بالبطاقة الانتخابية كما كان موجوداً من قبل لأن ذلك يسهل كثيرا العملية الانتخابية، حيث تحتوي الكشوف الانتخابية على كثير من العور. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أصدر البيان رقم 2 منذ أيام والذي تضمن إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية وضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة وذلك قبل تنحي الرئيس حسني مبارك بساعات. ويذكران تنحى الرئيس حسني مبارك مساء الجمعة الماضي بعد ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تواصلت في مصر على مدى 18 يوما وتم توكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. وقبل إعلان تخلي مبارك عن السلطة تظاهر مئات آلاف المصريين في مدن الإسكندرية والسويس والمنصورة والعريش وأسيوط والمحلة وطنطا ودمنهور ودمياط والزقازيق وبورسعيد وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج وقنا وغير ذلك للمطالبة مجددا برحيل مبارك رافضين الاكتفاء بتفويضه صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان وتعهدات الجيش بضمان تنفيذ الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس المصري. وشهدت مصر في الفترة الواقعة بين 25 الماضي و11فبراير الجاري تظاهرات شعبية عارمة شارك فيها ملايين المصرين التي أدت إلى بالإطاحة بحسني مبارك.