قيادات اتحاد العمال: نؤيد "التعديلات" الدستورية

أكد هشام فاروق وعبدالفتاح فكري ومحمد جبران، من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعمهم لكل الإصلاحات السياسية، بهدف دعم مسيرة الإصلاح والتطوير بالبلاد.
وكما دعم عباس صابر أمين عام الاتحاد المحلي لعمال القليوبية، ورؤساء اللجان النقابية العمالية بالشركات والكيانات المختلفة على مستوى المحافظة "28 لجنة نقابية"، إجراء التعديلات الدستورية، لتحقيق آمال وتطلعات عمال مصر؛ لدفع عجلة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ووافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، الثلاثاء، على تقرير طلب تعديل الدستور، وتحيله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
وكان مجلس النواب، قد أحال الطلب المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة، وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف السبت الماضي، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
أكد هشام فاروق وعبدالفتاح فكري ومحمد جبران، من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعمهم لكل الإصلاحات السياسية، بهدف دعم مسيرة الإصلاح والتطوير بالبلاد.
وكما دعم عباس صابر أمين عام الاتحاد المحلي لعمال القليوبية، ورؤساء اللجان النقابية العمالية بالشركات والكيانات المختلفة على مستوى المحافظة "28 لجنة نقابية"، إجراء التعديلات الدستورية، لتحقيق آمال وتطلعات عمال مصر؛ لدفع عجلة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ووافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، الثلاثاء، على تقرير طلب تعديل الدستور، وتحيله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
وكان مجلس النواب، قد أحال الطلب المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة، وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف السبت الماضي، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.