في أول قرار غير شعبي وفق مصطلحات صندوق النقد الدولي خفضت الحكومة المصرية دعمها للوقود بمقدار 44 بليون جنيه (6.15 بليون دولار)، لتبقيه عند حد 100 بليون في السنة المالية 2014 - 2015 التي بدأت في 1 تموز (يوليو)، ويهدف هذا الخفض الذي صاحبه قرار بزيادة (...)