انفراجة في مسألة عودة الأصول المصرية المجمدة في سويسرا

الرئيس المصري السابق وراء القضبان
أعلنت الوكالة السويسرية للأنباء في تقرير لها الجمعة عن انفراجة في مسألة عودة الأصول المالية المصرية المجمدة في سويسرا والمهربة بواسطة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته، وقال مسئول رفيع المستوى إن المسألة تتجه نحو الحل.
وأضافت الوكالة أن سويسرا تبدي تفاؤلا بإمكانية التوصل في وقت قريب إلى اتفاق وعودة هذه الأصول الي مصر كما حدث مع تونس من قبل.
وتبلغ الأصول المصرية المجمدة في سويسرا 410 ملايين فرنك تخص الرئيس السابق مبارك وبعض أقاربه.
وقال فالونتين سيلفيجر رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية إن سويسرا تواصل عملها مع السلطات المصرية؛ وبناء على ذلك نعتقد بأن القضاء المصري سوف يفتح متابعات قضائية حول هذه المسألة.
ولا يسمح القانون السويسري إلا بتجميد هذه الودائع في المصارف التي توجد فيها لكن مصادرتها وإعادتها لا تتم إلا بعد صدور قرار من محكمة يثبت مصدرها غير المشروع.
وعلي الرغم من هذه التصريحات المتفائلة بعض الشىء يؤكد القانونيون أن هناك ترتيبات قانونية طويلة يجب الالتزام بها تجرى في البلد الأصل - أي مصر قبل أن يبت القضاء السويسري في مسألة الإفراج وعودة الأموال والأصول.