باباندريو أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اعتزام حكومته طرح الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة إنقاذ ثانية لليونان العضو في منطقة اليورو لحل أزمة ديونها السيادية للاستفتاء الشعبي العام. جاء الإعلان المفاجئ من جانب باباندريو خلال لقائه أمس بكتلته البرلمانية الاشتراكية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاستفتاء المقترح والذي سيكون أول استفتاء شعبي تشهده البلاد منذ عام 1974، مشيرا إلى أن هذا إجراء ديمقراطي لكي يتخذ الشعب قراره. وصرح وزير المالية إيفانغيلوس فينزيلوس إن الاستفتاء يأتي بعد تكرار رفض الأحزاب المعارضة التعاون مع الحكومة في المفاوضات التي تجريها أثينا مع المانحين الدوليين، والمقررة أوائل عام 2012 بعد إتمام الاتفاق بين اليونان والاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن تنظم الحكومة اليونانية الاقتراع بالثقة على الحكومة اليونانية الأسبوع المقبل. واستقبل اليونانيون نبأ الاتفاق بقلق، خشية أن يضطروا لتحمل سنوات صعبة أخرى وضوابط محكمة وتدخلات من المانحين الدوليين، الذين سيكون لهم بعد الاتفاق حق الوجود الدائم في البلاد لتوجيه السياسة الاقتصادية. وتقدر ديون اليونان ب350 مليار يورو وهو ما يشكل نحو 160% من إجمالي الناتج المحلي. ووفقا لبنود الاتفاق سيخفض الدين إلى 120% من إجمالي الديون.