توقع مسؤولون حزبيون في تونس الثلاثاء فشل الحكومة القادمة في إخراج البلاد من ازمتها الحالية بإعتبارها خاضعة للمحاصصة الحزبية، في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء المكلف، علي العريض مشاوراته السياسية ورأى مسؤولون في خمسة احزاب تشكل ائتلاف "الاتحاد من أجل تونس" الذين اعلنوا رفضهم المشاركة في الحكومة المقبلة، في لقاء صحفي ان الوضع في تونس اصبح في "حاجة ماسة الى برنامج للانقاذ"، منوهين بأن أية حكومة قائمة على المحاصصة الحزبية لن تخرج البلاد من الازمة، على حد تقديرهم واعتبر الامين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش أن اتباع "نفس الاسلوب القائم على المحاصصة الحزبية والمحاباة وصرف الاموال الطائلة من أجل المناصب سيؤدي حتما الى الفشل" أما الامينة العامة للحزب الجمهورى مية الجريبى فاعتبرت من جهتها انه "لا يمكن للحكومة المرتقبة مهما كانت تركيبتها ان تتقدم نحو الاستقرار دون حل رابطة حماية الثورة وضمان التحييد الفعلى لوزرات السيادة، خاصة وزارتي العدل والداخلية" فضلا عن اعتماد "الكفاءة والجدارة كشرط ضرورى للانضمام الى الحكومة" المقبلة. وقالت إن "الاتحاد من أجل تونس لن يكل من التعبئة العامة من أجل التصدى لكافة اشكال العنف" في البلاد هذا وتطالب الاحزاب المشكلة لائتلاف الاتحاد من اجل تونس، وهي حركة نداء تونس والحزب الجمهورى والمسار الديمقراطى الاجتماعى والحزب الاشتراكى وحزب العمل الوطنى الديمقراطى بحل رابطة حماية الثورة و تفعيل مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها منذ اشهر اتحاد العمال التونسي من جهة اخرى، قال وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في حكومة تصريف الاعمال سمير ديلو في تصريح انه من المنتظر ان يتم غدا الاربعاء الاعلان عن تشكيلة حكومة العريض، منوها بأن حركة النهضة التي ينتمي اليها "لم تطرح شروطا ولا تقبل بأخرى في حوارها مع الاحزاب بخصوص تركيبة الحكومة او الورقة السياسية"، مضيفا ان نسبة التغيير على مستوى الحقائب الوزارية سيكون كبيرا وانه يوجد توجه الى تقليص عددها