«مفوضي الدولة» توصي بإلزام «الداخلية» بتركيب كاميرات مراقبة بدور العبادة

أوصت هيئة مفوضي الدولة، الإثنين، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى دور العبادة «الكنائس، والأديرة، والمساجد»، وكذلك المرافق العامة، والمصالح الحكومية، والأماكن الحيوية في الدولة لتأمينها، وحمايتها.
جاء ذلك في تقرير الهيئة بالرأي القانوني في الدعوى التي اختصمت فيها وزارة الداخلية، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبة لحماية، وتأمين دور العبادة، والمنشآت العامة، استنادًا إلى أن مصر أصبحت دولة مستهدفة من قوي خارجية، وداخلية غير معلومة لا تريد لها الاستقرار.
وأشارت الدعوى إلى أن خير دليل على ذلك ما حدث ليلة عيد الميلاد في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، الأمر الذي يكون معه لزامًا على وزارة الداخلية أن تؤدي دورها المنصوص عليه في الدستور، والقانون بالحفاظ على الأرواح، والأموال، والمنشآت العامة، والخاصة بالدولة.
وقالت الهيئة في تقريرها الذي أعده المستشار إبراهيم السيد الزغبي، إن التغيرات الاجتماعية، والأمنية الكبيرة التي طرأت علي المجتمع في الوقت الحالي زادت من أهمية دور الشرطة في حماية الأمن، والحفاظ على النظام العام، خاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، وضبطها، والتحقيق فيها بعد ارتكابها لتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وأضاف التقرير أن منع الجريمة هو واجب أصيل تقوم به الشرطة، وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها رغم أي تعديلات تطرأ على قوانين جهازها بصفة خاصة، أو القوانين الجنائية بصفة عامة، إلا أنه لتمكينها من تحقيق الأمن داخل أي مجتمع، وتحت أي ظروف أن تتخذ التدابير الاحترازية في سبيل تحقيق مهامها، وواجبها.
وأوضح التقرير أنه لما كان الثابت أن هناك اضطرابا أمنيا ملحوظا في الشارع المصري في الوقت الحالي يستلزم تشديد الإجراءات الأمنية، ومن تلك الإجراءات تركيب الكاميرات على دور العبادة، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، وضبطها، والتحقيق فيها بعد ارتكابها، الأمر الذي يلزم وزارة الداخلية أن تستعين بكاميرات المراقبة، وتقوم بتركيبها على تلك الأماكن، وكل مكان آخر ترى الوزارة أنها معرضة لأي خطر، فمن ثم فإن قرار وزارة الداخلية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تركيب الكاميرات أعلى دور العبادة، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، والأماكن الحيوية يكون متناقضًا مع صحيح الواقع، وحكم القانون.
وقالت الهيئة في تقريرها إنه استنادا إلى نص المادة (22) من دستور البلاد الصادر في 2012، التي نصت على للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على الدولة والمجتمع، والمادة (5) من الدستور، التي تنص على «السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك على النحو المبين فى الدستور»، وإلى قانون هيئة الشرطة رقم (109 لسنة 1971)، الذي تنص مادته الثالثة على أن «تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام، والأمن العام، والآداب، وحماية الأرواح، والأعراض، والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم، وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة، والأمن للمواطنين في كل المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات».
ورفضت هيئة المفوضين دفع هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الداخلية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، حيث أكد مفوض الدولة، المستشار إبراهيم الزغبي، في التقرير أن مقيم الدعوى أحد أفراد الشعب المصري، وأن طلبه يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وأن الدستور كفل لكل مواطن الحق في الحياة، كحق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، كما أن لكل فرد حقًا في الحرية، وفي الأمان على شخصه، ولما كان هذا الأمر سينطوي على الحد من الجرائم بشكل كبير، الأمر الذي يتحقق معه توافر الصفة، والمصلحة للمدعي في إقامة تلك الدعوى، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون.