تأجيل دعوى تمكين أبناء سيناء من تملك أراضيهم لجلسة 21 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامتها رضا بركاوي المحامية ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر في شهر أكتوبر 2012 بتملك أبناء سيناء لأراضيهم لجلسة 21 مايو المقبل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.

وصرحت المحكمة بجلسة اليوم للمدعية باستخراج شهادة من مصلحة الأحوال المدينة تفيد عدد حالات زواج المصريين من عرب 48 من فلسطينيين.

قالت مقيمة الدعوى التي حملت رقم 82580 لسنة 67، إنه في شهر أكتوبر أصدر رئيس الحكومة هشام قنديل قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضي، وأقر إليه تنفيذ القرار والذي تضمن تيسيير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين.

وأضافت أن القرار يضر بالأمن القومي خاصة مع غياب ضوابط مشددة للتملك، مشيرة إلى أن القرار يتضمن العديد من الأخطاء، منها أن هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات، وأبناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصري من تملك أرض في مسقط رأسه لمجرد أن أخواله فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيلية، كما لا يوجد بمصر قاعدة بيانات تبين مزدوجي الجنسية، إضافة إلى أن القرار فتح الباب على مصراعيه بالتملك للصفة الاعتبارية دون وضع ضوابط مشددة أمام تملك الأجانب للأراضي في سيناء.

وذكرت أن خطة العدو الصهيوني تتمثل في جعل سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين حتى تتخلص من مسؤوليتهم، لذلك لابد من إحكام السيطرة.