أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، انتهاء الوزارة من وضع خطة متكاملة للنهوض بمنظومة شركات قطاع الأعمال العام، للعرض على مجلس الوزراء، من أجل مناقشتها واعتمادها، حيث تضم خطة العمل آليات عاجلة، لتحسين ورفع الكفاءة الإنتاجية لشركات قطاع الأعمال العام، بما يساعد على إسهامها فى تحسين الدخل القومى للاقتصاد الوطنى. وقال صالح، إن وزارته تدعم شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها، لما تمثله هذه الشركات من منظومة صناعية وإنتاجية للدولة، مؤكداً أنه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات المتلاحقة التى يعيشها الاقتصاد الوطنى على مدار العامين الماضيين، إلا أن الإنتاج يجب أن يأتى دائماً على قدر ثقة وتوقعات المواطن من الشركات المملوكة لدولته، بما يستلزم مزيدا من الإنتاج والتطوير. جاء ذلك خلال بدء اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام لتقييم أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالى 2011/2012، والتى بدأت صباح الاثنين باجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن العام المالى 2011/2012. وشدد صالح على ضرورة قيام كلٍ من الشركات القابضة التسعة بمتابعة خطط الاستثمار وتطوير الإنتاج للشركات التابعة، بما يساعد المنظومة الإدارية والفنية لهذه الشركات على التطور، على النحو الذى يليق بسمعة الصناعات المحلية للدولة وبتاريخ هذه الشركات وحجم الخبرات والكفاءات العمالية التى تضمها. كما طالب وزير الاستثمار مجلس إدارة "القابضة المعدنية" باستئناف خطتها التوسعية فى ضخ الاستثمارات بالشركات التابعة لها، مع دراسة إمكانية الدخول فى مجالات تصنيعية جديدة تلبى احتياجات المواطن.