قال سامح عاشور، نقيب محامين، إن النقابة تبحث عن موارد جديدة لدعم خزانة النقابة حتى تسترد مستحقاتها من أتعاب المحاماة لدى وزارة العدل، ونحن نعمل بقوة لاستردادها خلال الفترة المقبلة. وحول موقفه من جبهة الإنقاذ الوطني، أكد عاشور، في لقاء هامشي له خلال زيارة عمل لمجمع المحاكم الابتدائية بالفيوم، أن وجوده في جبهة الإنقاذ هو أمر شخصي وليس توجيه أو تسييس للنقابة، مضيفا "لا أوجه أحد من المحامين لانتماء سياسي معين لأن كل محام حر في توجهه السياسي، وأدعوا جميع المحامين للعمل على النهوض بنقابة المحامين". وفي رده على أسئلة لمحامين حول انسحابه من اللجنة التأسيسية للدستور، قال عاشور إنه قدم مذكرة بنص دستوري لإضافته لمسودة الدستور وافق عليه مجلس نقابة المحامين بالإجماع لمنح حصانة للمحامي أمام القضاء، إلا أن اللجنة التأسيسية تجاهلت مطالبنا ما دفعنا للانسحاب من اللجنة. وأشار إلى أن عضويته في اللجنة التأسيسية كانت بصفته الشخصية ما دفعه إلى الانسحاب دون العودة إلى نقابة المحامين.