الأمم المتحدة: مخيمات مسلمي «الروهينجا» في بورما «أشبه بالسجون»

حذّر مبعوث حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حكومة ميانمار وبقية دول العالم، السبت، من أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان قد يُقوّض جهود الإصلاح التي تبذلها يانجون، مطالبًا الحكومة بحل مشكلة حرية التنقل في المخيمات، مضيفًا أن «الإنسان يشعر فيها بأنه في سجن أكثر منه مخيما».
وأوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوجيا كوينتانا، في تصريحات للصحفيين في مطار ميانمار الدولي، في نهاية مهمة استمرت 5 أيام في البلاد، أن الرئيس ثين سين أحدث تغييرات سياسية كبيرة منذ نهاية الحكم العسكري في 2011 وفتح البلاد أمام بقية العالم.
ووافقت الحكومة شبه المدنية على وقف لإطلاق النار مع أغلب الجماعات العرقية المتمردة، التي تقاتل من أجل الحكم الذاتي، لكن القتال اندلع في ولاية كاشين في يونيو 2011، وتصاعد الصراع في أواخر العام الماضي، عندما استخدم الجيش الضربات الجوية لإحباط ما قال إنه عدوان للمتمردين.
وقال «كوينتانا»: «أحث كل من الجيش والجماعات المسلحة غير الحكومية على الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وعلى التصدي لاستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد».
وحدث عنف طائفي دام في منطقة أخرى هي ولاية راخين العام الماضي بين البوذيين الراخين ومسلمي الروهينجا.
ويقول كوينتانا إن 120 ألف شخص يعيشون الآن في مخيمات نتيحة لهذا الصراع.
وتابع: «قلقي الأكبر يكمن في غياب الرعاية الصحية الكافية في مخيمات المسلمين الأكبر، فعلى سبيل المثال في مخيم (تونج باو) في بلدة (ميابون) التقيت بامرأة في حاجة ماسة إلى رعاية طبية، بسبب إصابتها بغرغرينا في قدمها، وهذا النوع من المعاناة في المخيمات غير مقبول، وأحث السلطات المركزية والحكومية على ضمان توفير الرعاية الصحية الكافية في مخيمات النازحين».
وتقول الحكومة إن الروهينجا مهاجرون غير شرعيين من بنجلادش ولا تعتبرهم مواطنين. كما ترفض بنجلادش إعطاءهم الجنسية وبالتالي يصبح 800 ألف في ولاية (راخين) فعليًا بلا دولة.