متظاهرون يقطعون شارعى رمسيس و26 يوليو أمام دار القضاء العالى

يحاصرون مكتب النائب العام للإفراج عن متهمى أحداث العنف

قطع العشرات من المتظاهرين شارع 26 يوليو وشارع رمسيس أمام دار القضاء العالى، منذ قليل، باستخدام الحواجز الحديدية، الأمر الذي تسبب في توقف الحركة المرورية بشكل كامل فى شارعى رمسيس و26 يوليو، وشهدت المنطقة تكدسا مروريا فيما نشبت مشادات كلامية بين السائقين والمتظاهرين.
كان مجموعة من المتظاهرين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى دار القضاء للضغط على النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لإنهاء التحقيقات مع المتهمين فى أعمال العنف الأخيرة التى شهدتها البلاد، الذين تم ضبطهم خلال أحداث الاشتباكات التى وقعت بميادين الجمهورية، والإفراج عنهم على رأسهم "حمادة المصرى" المحبوس حالياً.
وحاصر المحتجون بوابة محكمة النقض من الخارج المؤدية إلى مكتب النائب العام بعد غلق قوات الأمن لها، ورددوا هتافات مناهضة لحكم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين، والنائب العام، ووزير الداخلية، كما قاموا بسب وشتم القيادات الأمنية ومدير أمن القاهرة.
من جانبها أعلنت قوات تأمين مبنى دار القضاء العالى حالة الاستنفار العام، حيث انتشر عسساكر الأمن المركزى المسلحين بالدرع والعصا، داخل ساحات المبنى ومحكمة جنايات القاهرة والجيزة، والسلم المؤدى لمكتب النائب العام ورئيس مكتب التعاون الدولى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، انتشر المجندون بالزى المدنى أمام باب مكتب النائب العام ورئيس المكتب الفنى.

جدير بالذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة الجلاء أرجأ تجديد حبس المحامي حمادة المصري، عضو حركة 6 أبريل، إلى جلسة الغد؛ بسبب عدم حضوره من قسم شرطة بولاق أبوالعلا لجلسة تجديد حبسه بتهمة الاعتداء على ضباط شرطة ومقاومة السلطات، أثناء سؤاله عن عضوين من مجموعة "بلاك بلوك" تم احتجازهما داخل القسم الخميس الماضي، وهو ما أثار غضب المتظاهرين المتضامنتين مع "المصري".