بلاغ يطالب "القضاء الأعلى" برفع الحصانة عن المستشار أسامة الصعيدي

تقدم المحامي يسري عبد الرازق ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى طالب فيه برفع الحصانة عن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في مخالفات فساد الفريق أحمد شفيق.
وقال عبد الرازق في بلاغه إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار أسامة الصعيدي بشأن ما هو متداول حول انتشار معلومات حول حصوله على منفعة من خلال عمله بالقضاء، حيث انتشرت أخبار حول حصوله على فيلا رقم 33 ب 11/1 مشروع أكتوبر برنسيس، بمدينة السادس من أكتوبر، من شركة المقاولون العرب، ومن المعروف أن سعر الفيلا الواحدة في ذلك المشروع تزيد عن مبلغ 5 ملايين جنيه، وكان ذلك عقب انتهائه من التحقيقات في إحدى القضايا التي تخص شركة المقاولون العرب، والتي على إثرها تم تعيينه مستشارا قانوني لشركة المقاولون العرب، وحصوله على عضوية مجانية بنادي المقاولون العرب، وتعيينه عضو بمجلس الإدارة ورئيس لجنة الكرة بالنادي إلى أن تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الكرة في شهر سبتمبر الماضي.
وما جاء بالبلاغ رقم 3895 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، واستند ذلك البلاغ إلى ما تم نشره في جريدة الصباح العدد رقم 20 بتاريخ 19/10/2012 من اتهامات بالرشوة والفساد بحق المستشار أسامة الصعيدي، وبخاصة حصوله على شيك بنكي برقم 700001789 بتاريخ 18/6/2006 مسحوب على بنك الدولي فرع المهندسين، والموقع من عصام الدين عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة في ذلك التوقيت.
ولما كان ما تقدم، وحيث أنه لو ثبت ما هو متداول من أخبار ومعلومات لدى الكافة بحق المشكو في حقه، فإنه يكون قد ارتكب جريمة التربح من أعمال وظيفته، وحيث أن المادة 115 قانون العقوبات قررت أنه موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وكذلك جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها اعتبارا من المادة 103 وحتى 111، وقد وضعت المادة 103 الإطار العام لجريمة الرشوة وصدرت مفهوم المرتشي بقولها "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا".
وتنص المادة 103 مكرر "يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أموال وظيفته أو للامتناع عنه"، كما تنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية "لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته".
ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
وطالب المحامي يسري عبد الرازق سرعة التحقيق فيما سلف ذكره من وقائع وأية وقائع أخرى تكون أغفلت، ولكنها معلومة لدى الأجهزة السيادية بالدولة، لما لذلك الأمر من أهمية تتمثل في الإساءة إلى سمعة القضاء المصري النزيه والتشكيك فيه.
وطالب البلاغ بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه المستشار أسامة الصعيدي، ورفع الحصانة القضائية عنه، وإحالته إلى مجلس التأديب وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية.