تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين فى قضية التلاعب بالبورصة ل 10 مارس

لمناقشة فاروق العقدة ..

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية التلاعب بأموال البورصة المتهم فيها نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و7 من رجال الأعمال المتهمين بالحصول على مبالغ مالية دون وجه حق في صفقة بيع البنك الوطني إلى جلسة 10 مارس المقبل لسماع شهادة فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق، ولمناقشة رئيس اللجنة الفنية التي فحصت القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الأدعاء فى القضية " النيابة العامة" وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
قبل الجلسة، قامت قوات الأمن بإحضار جمال وعلاء نجلى الرئيس السابق من مقر حبسهما بسجن طره إلى مقر المحكمة بسيارة مصفحة تصحب عدد من سيارات الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخالهما إلى مقر الأكاديمية ثم قفص الاتهام.
كما وصل الخبير الفنى ماهر أحمد صلاح الدين محمد 44 سنة، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ومعه تقرير فنى تضمن أكثر من 9 حوافظ مستندات كبيرة، وتم إدخاله إلى غرفة المداولة قبل بدء الجلسة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الحصول على مليارى ونصف جنيه (قيمة بيع البنك الوطنى المصرى) بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضاً تهمة إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطنى، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.
كما أسندت النيابة العامة لجمال مبارك اشتراكه عن طريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية تقترب من نصف مليار جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم.
أما "علاء" فيواجه تهمة اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تبلغ نحو 12.2 مليون جنيه، من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.