"الدستورية العليا" تؤجل النطق بالحكم فى دعوى حل التأسيسية إلى 3 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة, مد أجل النطق بالحكم في دعويي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد, إلى جلسة 3 مارس المقبل.
كانت المحكمة قد بدأت جلستها فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وخرج أعضاء المحكمة على المنصة لنظر الجلسات المنظورة أمامها وبعد الانتهاء منها تم الدخول إلى غرفة المداولة، وبدأ رئيس المحكمة فى تلاوة الأحكام من داخل غرفة المحكمة باستخدام مكبر الصوت وقرر بأن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم فى جلسة 3 مارس المقبل.
الجدير بالذكر أن الدعوى أقامها المحامى ثروت بخيت والتى طالب فيها بعدم دستورية قانون رقم 72 لسنة 1980 قضائية والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ودفع بانعدام تشكيل الجمعية التأسيسية حيث استغل أعضاء مجلس الشعب قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإعادة انعقاد مجلس الشعب الذى صدر حكما بحله من المحكمة الدستورية فى وقت سابق وقاموا بتشكيل الجمعية ثم قامت المحكمة الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس مرة أخرى وهو ما يترتب عليه بطلان الإجراءات التى اتخذها أعضاء المجلس خلال هذا اليوم الذى اجتمعوا فيه بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور.