مد أجل الحكم في دعوي حل التأسيسية إلي3 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري مد أجل الحكم في دعوي منازعة التنفيذ علي القانون رقم72 لسنة1980 الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية إلي3 مارس المقبل. وبدأت المحكمة جلستها الساعة العاشرة صباحا وخرج اعضاء المحكمة لنظر الجلسات المنظورة امامها وبعد الانتهاء منها تم الدخول في غرفة المداولة وبدأ رئيس المحكمة في تلاوة الاحكام من داخل غرفة المحكمة باستخدام مكبر الصوت.
وقال إن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم إلي جلسة3 مارس المقبل, وكان المحامي ثروت بخيت قد اقام دعوي, وطالب فيها بعدم دستورية قانون رقم72 لسنة1980 قضائية الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ودفع بانعدام تشكيل الجمعية التأسيسية, حيث استغل اعضاء مجلس الشعب قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي باعادة انعقاد مجلس الشعب الذي صدر حكم بحله في المحكمة الدستورية في وقت سابق وقاموا بتشكيل الجمعية ثم قامت المحكمة الدستورية بالغاء قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس مرة اخري وهو ما يترتب عليه بطلان الاجراءات التي اتخذها اعضاء المجلس خلال هذا اليوم الذي اجتمعوا فيه بالمخالفة للقانون واحكام الدستور.