بلاغ من محامى شهداء بورسعيد ضد دفاع المتهمين لتحريضه الأهالى اقتحام السجن

تقدم محامى شهداء مجزرة بورسعيد ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله يطالب فيه بالتحقيق مع محامى متهمى المجزرة لحشد أهالى المتهمين، وأعضاء ألتراس مصراوى إلى سجن بورسعيد العمومى بعد سماع تصريح مدير أمن بورسعيد بأنه لن يرحل المتهمين للمحاكمة فى القاهرة.
وأوضح عمرو أبو اليزيد محامى شهداء مجزرة بورسعيد فى البلاغ الذى حمل رقم 303 بلاغات النائب العام لسنة 2013، أن أشرف العزبى محامى متهمى مجزرة بورسعيد حشد أهالى المتهمين وأعضاء ألتراس مصراوى إلى سجن بورسعيد العمومى بعد سماع تصريح مدير أمن بورسعيد بأنه لن يرحل المتهمين للمحاكمة فى القاهرة، ونتج عن ذلك قيام أشرف العزبى بحشد الأهالى وأعضاء أولتراس مصراوى إلى سجن بورسعيد العمومى، حيث سمحت له إدارة السجن بالتأكد من وجود المتهمين داخل السجن، ولم يتم ترحيلهم ورغم ذلك حرض الأهالى بالاعتصام أمام سجن بورسعيد العمومى ولم يكتف بذلك، بل قام بحشد أهالى المتهمين وألتراس مصراوى قبل النطق بالحكم أمام سجن بورسعيد العمومى وبعد النطق بالحكم حرض الجماهير باقتحام سجن بورسعيد العمومى، مما نتج عنه سقوط ضحايا أكثر من 30 قتيلا وأكثر من 300 مصاب.
وتساءل مقدم البلاغ كيف لرجل قانون أن يقوم بمثل هذه الأفعال؟ بالرغم من أنه يعلم أنه كل ما يقوم به مخالف للقانون وتسبب فى نشر الفوضى فى بورسعيد، حيث اقتحمت أعداد من الجماهير أقسام الشرطة وأحرقت قسمى شرطة الشرق والعرب، وألقت زجاجات المولوتوف التى تم تحضيرها قبل النطق بالحكم، بالإضافة إلى تحطيم واجهات كلية التربية وبعض المنشآت الحيوية، كما منعوا سيارات الإسعاف من الوصول لمحيط مقر السجن العمومى لإنقاذ المصابين من أفراد الشرطة وأجبر المحتجون سيارات الإسعاف على إسعاف مصابيهم فقط قائلين (اللى يقع منهم لازم يموت)، وتعرضت شوارع بورسعيد لحالة من الشلل التام.
وأضاف مقدم البلاغ أنه بتاريخ 27 يناير الجارى ظهر فى إحدى الجرائد بالصفحة الأولى صورة أولتراس مصراوى وأهالى المتهمين أمام سجن بورسعيد العمومى قبل النطق بالحكم ومعهم أشرف العزبى المحامى، وهو يقود المسيرة التى تعتصم أمام السجن، لذلك فنحن نوجه له تهمة إثارة الفوضى وتكدير الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة السلطات، مما نتج عنه حدوث هذه الكارثة من عدد القتلى والجرحى جراء هذا الفعل الأثيم الذى قام به المشكو فى حقه، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات القانوينة ضده.