"الجنايات" توقف الدعوى ضد متهمى أحداث محمد محمود وفقاً لقرار العفو الرئاسي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث محمد محمود " والمتهم فيها 379 متهما من بينهم 3 أمريكان وسورى و3 سيدات و 55 طفلا بتهمة التخريب والشغب والعمل قلب نظام الحكم، بوقف السير فى إجراءات الدعوى الجنائية فيما أسند إليهم، ومصادرة المضبوطات، طبقا لقرار العفو الرئاسي.
وحكمت المحكمة ببراءة المتهم التاسع أحمد السيد درديرى من تهمه تعاطى المخدرات، وأحالت الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا رسوم، وذلك بعد صدور قرارات العفو.
وفور صدور القرار، وقعت حالة من الهرج والصياح داخل قاعة المحكمة من جانب المتهمين، لاعتراضهم على منطوق الحكم بوقف إجراءات الدعوى ومطالبتهم بصدور أحكام نافذة بالبراءة.
ترجع وقائع القضية إلي 19 نوفمبر 2011، حيث وجه قاضي التحقيقات إلي المتهمين تهمة التجمهر وآخرين مجهولين بارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة، وكانوا يحملون أسلحة وأدوات من شأنها إحداث إصابات.
بالإضافة إلى إلحاق إصابات بضباط وجنود الشرطة، إلى جانب الإضرار عمدا بالسيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل، وقذف العقارات والمحال والسيارات بالحجارة والعبوات الحارقة، مما نتج عنها أضرار مالية جسيمة وعرضوا حياة الناس وأمنهم للخطر.