طالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتيةاليومظ الثلاثاء بالإفراج الفوري عن المعتقلين المصريين, وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم. كما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, استمرار السلطات الإماراتية في ملاحقة أفراد من الجالية المصرية المقيمة بالإمارات بتهمة كيدية هي إدارة تنظيم محظور بالإمارات, ينتمي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين بمصر. وكانت السلطات الإماراتية قد شنت خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات جديدة على مواطنين مصرين تدعي السلطات الإماراتية أنه على علاقة بالمجموعة التي ألقت القبض عليها خلال الفترة الماضية وتزعم بأنها تدير تنظيم محظور بالإمارات ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين بمصر, حيث قامت قوات الأمن الإماراتية يوم 7 يناير باعتقال الدكتور محمد عبد المنعم محمد محمود في إمارة الشارقة، وتم سحب جواز سفره, ومنع أسرته من التواصل معه, كما قامت يوم 10 يناير 2013 باعتقال الدكتور عبد المنعم السيد عطية علي عبد الحافظ، مدير مختبر بإمارة دبي. واستمرارًا لمسلسل الانتهاكات الإماراتية بحق المواطنين المصريين أقدمت السلطات الإماراتية على ترحيل المستشار فؤاد راشد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي بشكل تعسفي، ومنعه من دخولها مجددًا, وذلك كما جاء على لسان المستشار بأن سبب ترحيله يرجع إلى مقالاته الثورية المساندة للثورة المصرية, فضلًا عن مطالبته المستمرة بمساواة القاضي المصري بالقاضي الإماراتي ماديا، حيث ان القاضي الإماراتي يتقاضى ثلاثة أضعاف مرتب القاضي المصري. وقالت الشبكة العربية: “إن تمادي السلطات الإماراتية في ملاحقة المصريين واعتقالهم بتهم وهمية, قد تصل عقوبتها للإعدام أو إلى 15 عامًا في حالة تخفيفها, يعد اغتيالًا لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها دولة الإمارات المتعلقة بحقوق الإنسان, وخاصة في ظل عدم إعلان السلطات الإماراتية عن اتهامات واضحة لهم, وعدم عرضهم على النيابة لمباشرة التحقيقات معهم، وعدم السماح لمحامييهم بحضور التحقيقات معهم”.