مشروع قانون جديد للانتخابات فى الكويت يعيد توزيع الدوائر الانتخابية

بدأت عجلة تعديل قانون الدوائر الانتخابية الكويتية، وتقديم البدائل عن مرسوم الصوت الواحد فى الدوران نحو تشريع قانون جديد يزيل أى لغط يدور حول إصدار المرسوم، ويؤدى إلى تحصينه قانونيا، فقد تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون جديد يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة تعيد توزيع الدوائر، وتضم مناطق جديدة، على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد فى الدائرة المقيد فيها ويعد التصويت لأكثر من ذلك باطلا.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية، أن عددا من النواب يدرسون تقديم اقتراحين آخرين فى هذا الشأن، الأول سيحدد الدوائر بعشر، على أن يكون للناخب صوت واحد، بينما المقترح الثانى سيعدل الدوائر إلى خمسين دائرة بصوت واحد، مشيرة إلى أن استعجال المقترحات المتعلقة بتعديل الدوائر الانتخابية يأتى خشية من إبطال المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد بما يستتبعه من بطلان للمجلس الحالى، وأن عددا من النواب بدأوا يسابقون الزمن لإقناع الأعضاء بأهمية التوافق على أحد هذه المقترحات، حتى يتم قطع الطريق على عودة نظام الدوائر السابق (5 دوائر وأربعة أصوات) بحيث تجرى الانتخابات المقبلة وفق الصوت الواحد حتى لو أبطلت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد.
وصرح مصدر برلمانى عضو فى اللجنة التشريعية بأن عضو اللجنة النائب يعقوب الصانع يجرى اتصالات مكثفة بين النواب من أجل عقد اجتماع موسع لبحث موضوع الطعون الانتخابية.
وأضاف أن الصانع يسعى من خلال الدعوة إلى هذا الاجتماع للنظر فى الجوانب القانونية والدستورية، ومناقشة طرق الرد على تلك الطعون بطريقة تكون سليمة قانونيا، وتجنيب المجلس الحالى الآثار السلبية المحتملة فى حال حكمت المحكمة لصالح أى منها، موضحا أن الهدف هو توحيد رؤى النواب للاتفاق على تشكيل لجنة أو مجموعة نيابية هدفها إعداد الدفوع والردود على تلك الطعون، بحيث تكون مصاغة بشكل سليم يضمن حق المجلس مع عدم إغفال المثالب القانونية الواردة فى تلك الطعون، مشيرا إلى أن نواب المجلس الحالى يسعون إلى الاستفادة من أخطاء المجلس المبطل الذى ترك أمر الطعون ل"الفتوى والتشريع" دون الاهتمام بها بشكل أكبر، وأن التوقيت المتوقع لعقد الاجتماع سيكون الاثنين المقبل فى مقر اللجنة المالية لاتساع المكان لأكبر عدد ممكن من النواب.
ومن ناحية أخرى، وفى إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة الكويتية لإنهاء أغلب الملفات العالقة ذات الطابع الشعبى، أعلن مصدر حكومى أن مجلس الوزراء الكويتى طلب من ثلاث جهات دراسة قضية القروض بكل جوانبها للوصول إلى تصور نهائى يحدد الرؤية الحكومية التى سيتم اعتمادها مستقبلا، وقال المصدر لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إن مجلس الوزراء خاطب وزارة المالية والبنك المركزى واللجنة الاقتصادية الوزارية، لإعداد تقرير مفصل يحتوى على صيغة توافقية حول ملف القروض والفوائد، وأن التكليف احتوى فى طياته على بحث الاقتراحات النيابية المقدمة والتصورات الحكومية المترتبة على كل مقترح وأيهما الأفضل، مع الأخذ بعين الاعتبار الكلفة المالية الإجمالية لفرضية إعادة جدولة القروض وإسقاط الفوائد وأعداد المستفيدين، بالإضافة إلى الشريحة الاجتماعية الأكثر استفادة من هذا التوجه وسط موافقة من 41 نائبا على حل قضية قروض المواطنين، مما يلوح بنذر أزمة تطال السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية ملف القروض.
وأشار مصدر نيابى، إلى أن هناك إصرارا نيابيا على إنهاء الأزمة التى يعانى منها آلاف المواطنين الكويتيين وأنه يعد أولى أولويات النواب فى الوقت الحالى، ولن يمر دور الانعقاد الحالى دون إقراره، وفى المقابل أكد مصدر حكومى أن اقتراح النواب بشأن إسقاط القروض أو حتى فوائدها لا يحقق العدالة التى طالما نادى بها النواب، متسائلا: ما ذنب المواطنين الذين لم يأخذوا قروضا من البنوك أو أخذوا قروضا والتزموا بسدادها فى المواعيد المحددة، وما ذنب من يكون قرضه 3 آلاف دينار ويسقط عنه، وهناك من اقترض 70 ألف دينار وتسقط عنه أيضا.
وعلى صعيد آخر، تنطلق مسيرة "كرامة وطن 5" بعد غد "الأحد" بدون ترخيص، حيث اكتفى منظموها بالإخطار الذى تم من خلال بيان المسيرة على "تويتر"، وأكدوا أن مسيرتهم سلمية ولا تحتاج إلى إذن من وزارة الداخلية، وأكد مصدر مطلع أن المسيرة الخامسة ستكون ليلية وسيتم تغيير أماكن انطلاقها، إلا أنه لم يتم تحديد الأماكن الجديدة بعد ولن يتم الإعلان عنها إلا قبل المسيرة بوقت قصير حتى لا تأخذ القوات الأمنية احتياطاتها وتغلق أماكن التجمع، مشيرا إلى أن المسيرة ستكون إما بين السابعة إلى التاسعة مساء أو من الثامنة إلى العاشرة مساء، وأن نوابا سابقين اعتذروا عن المشاركة فى المسيرة بسبب ظروف سفرهم خارج البلاد.