أعضاء "تشريعية الشورى" يصفون الحكومة ب"المهرجة" بسبب قانون انتخابات "النواب"

وجه عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، انتقادات واسعة للحكومة بسبب تباطؤها في إرسال مشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

ووصف الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة، موقف الحكومه ب"التهريج"، بعد إعلانها إرسال المشروع للمجلس 9 يناير المقبل، لافتا إلى أن هذا القانون بعد إقراره سيعرض على المحكمة الدستورية والتي قد تستغرق في مراجعته 45 يوما، وقال بغضب " أنا مش فاهم ليه التأخير من الحكومة.. ولو القانون عند الرئيس يمكن له إرساله للحكومة ليتمكن الشورى من مناقشته".

وأيدته الدكتورة سوزي ناشد، قائلة "نحن في مأزق. وتساءلت متى سيعرض هذا المشروع للحوار المجتمعي".
ووجهت اعتراضات جمه لما أثاره الدكتور محمد سليم العوا بأن المسودة التي تم اقتراحها في الحوار الوطني تمت الموافقة عليها من كل أعضاء الحوار، مؤكدة أنها لم توافق عليها بشكل كامل وأنها تقدمت باقتراحات لم يتم الاعتناء بها، مشيرةة إلى أنه "بالتالي لن يكون المقدم من لجنة الحوار الوطني مقدسا ليتم الموافقة عليه في الشورى مباشرة، لكن سيكون هناك مناقشة للقانون المقدم من الرئاسة وسيتم تعديله إذا كان هناك أي اعتراضات عليه من قبل النواب".

فيما ورد الدكتور محمد طوسون، قائلا "إننا اتفقنا في اللجنة أن نناقش مشروع القانون حتى لو لم يأت لنا من الحكومة"، مشيرا إلى أن هناك مسائل في الحوار الوطني لم يتم تناولها.

وعاد الدكتور جمال جبريل ليقول، خلال اجتماع اللجنة والتي رأسها الدكتور عبد الدايم نصير في حضور رئيس اللجنة محمد طوسون ووكيلها طاهر عبد المحسن، إنه تم التوافق خلال لجنة الحوار الوطني في الرئاسة على عمل بعض التعديلات اللازمة على قانون 38 الخاصة بمجلس الشعب، موضحا أن أهم ملامح التعديل شرح مفهوم معنى القائمة بحيث يمكن الاشتراك في القائمة بمجموعة من الأحزاب أو المستقلين وأن تكون المرأة في النصف الأول من القائمة، وشرح فكرة عامة عن المعامل الانتخابي، الذي ساد خلاف كبير حوله في اللجنة بالرغم من عدم وجود قانون ملموس يتم مناقشته.

ومن جانبه، أكد النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة أنه سيتم تكثيف الاجتماعات للانتهاء من مناقشة مشروع القانون. واقترح طاهر عبد المحسن أن يكون هناك استفادة من الوقت من خلال دراسة المسودة الموجودة بين أيدي النواب والاتفاق على كل الأمور الجدلية بحيث يكون هناك إمكانية لحين انتهاء الحكومة من تقديم مشروع القانون المتواجد لديها والذي وصل إلى لجنة التشريع بوزارة العدل للتوفيق بين هذا القانون.