"الدستورية العليا" تنظر دعاوى حل "التأسيسية والشورى" 13 يناير و3 فبراير

قررت المحكمة الدستورية العليا نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى يومى 13 يناير و3 فبراير المقبلين.
جاء ذلك أثناء اجتماع أعضاء المحكمة، اليوم، بعد فض الاعتصام أمام المحكمة.
كانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا بتشكيلها الجديد المكون من 10 أعضاء، بالإضافة إلى رئيسها المستشار ماهر البحيرى لبحث العودة إلى العمل والانتظام فى عقد الجلسات بعد تعليقها يوم 2 ديسمبر الماضى بعد قيام مؤيدى الإعلان الدستورى، وقرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بمحاصرة مبنى المحكمة، ومنع أعضائها من الدخول خوفا من قيامها بحل مجلس الشورى، وإزالة منازعة التنفيذ فى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور .
ويعد التشكيل الجديد المكون من رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى، ونوابه المستشارين عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة، وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفى الجبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى والسيد حشيش ومحمد خيرى النجار وسعيد مرعى والدكتور عادل عمر شريف، ونظر الجلسات المؤجلة والتى من بينها دعوى خاصة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى ودعويين أخريين، خاصتين بمنازعة التنفيذ فى القانون رقم 72 لسنة 2012، والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى لم تحسم أمرهما بسبب الاعتصام، وقررت المحكمة إعلان الخصوم والمدعين فى تلك الدعاوى، وكذا الدعاوى الأخرى التى كان يتضمنها الرول الخاص بالمحكمة قبل تعليق العمل.