"عمومية الدستورية" تقرر العودة للعمل ونظر دعاوي الشورى والتأسيسية

انتهت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الجديد المكون من 10 أعضاء بالإضافة إلى رئيسها المستشار ماهر البحيرى الي ضرورة العودة إلى العمل والانتظام فى عقد الجلسات بعد تعليقها يوم 2 ديسمبر الماضى بعد قيام مؤيدى الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر من الرئيس مرسي بمحاصرة مبنى المحكمة ومنع أعضائها من الدخول خوفا من قيامها بحل مجلس الشورى، وإزالة منازعة التنفيذ فى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور .
وناقشت الجمعية الأسباب التى دفعتها إلى تعليق العمل، ثم زوال تلك الأسباب بعد أن قام المعتصمون بفض اعتصامهم من أمام المحكمة كما تسلمت المحكمة القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 2012، الخاص بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، واطلع عليه أعضاء الجمعية، والذى جاء فيه "أن يعود إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، كل من المستشارين رجب عبد الحكيم سليم وحمدان حسن فهمى ومحمود محمد على غنيم وحاتم حمد عبدالله بجاتو، موضحا أن الجمعية اتخذت قررا بعودة العمل ونظر الجلسات المؤجلة والتى من بينها دعوى خاصة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى ودعويين أخريين، خاصتين بمنازعة التنفيذ فى القانون رقم 72 لسنة 2012، والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى لم تحسم أمرهما بسبب الاعتصام، وقررت المحكمة إعلان الخصوم والمدعين فى تلك الدعاوى، وكذا الدعاوى الأخرى التى كان يتضمنها الرول الخاص بالمحكمة قبل تعليق العمل.