تقدم المستشار طلعت عبد الله النائب العام بطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر بإخلاء سبيل أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق بعد قبول الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون بضمان محل إقامته، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "بث المباريات"، المتهم فيها مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ. وكشف مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنيابة العامة أن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، أخطر المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية, بقرار الطعن على الإفراج عن "الفقى"، وأمره بوقف إجراءات إخلاء سبيله. كان الدكتور عبدالرءوف المهدى المحامى دفاع المتهم طالب بإخلاء سبيله، وأكد أن الفقى تجاوز مدة الحبس الاحتياطى بالسجن وقضى 22 شهراً، وأضاف أن المتهم تم حبسه فى 22 فبراير 2011 وعاقبته المحكمة فى 22سبتمبر، وتم تنفيذ العقوبة، وفى 17 ديسمبر الجارى الغت محكمة النقض الحكم الصادر. وقدم الدفاع صورة ضوئية من الشهادة الطبية الخاصة بالمتهم والصادرة من مستشفى المنيل الجامعى والتى أكدت أنه لا يمكن نقله إلى السجن مرة أخرى نظراً لحالته الصحية وقال الدكتور عبد الرءوف المهدى إن "قلب أنس الفقى توقف ثانية ونصف" ومهدد بالموت فى أى وقت وقدم تقرير طبى بذلك من مدير المستشفى". وأضاف أن مدير المستشفى رفض إعادة الفقى للسجن مرة أخرى لحالته الصحية، وأضاف أن مدير المستشفى طلب من الطبيب المختص بالسجن الحضور لكتابة إقرار بتحمل المسئولية عن خروج المتهم وحياته. جدير بالذكر أن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة، لاتهامهما بإهدار المال العام فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة، حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقى، و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ فى قضية إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
