تأجيل الحكم في طعن مبارك والعادلي على "المؤبد" إلى 13 يناير

قررت محكمة النقض الدائرة الأولي برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن تحديد جلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم علي الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين.
كان المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد اكد خلال الجلسة أن نزول أفراد جماعة الإخوان المسلمين يوم الثامن والعشرين من يناير 2011، للمشاركة فيما سمى ب"جمعة الغضب" تسبب فى إفشال خطة وزارة الداخلية لمواجهة الشغب وتأمين التظاهرات المطالبة بالإصلاح.
وقال أن الرئيس أمر بتشكيل لجنة وزارية بعضوية وزيرى الدفاع والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، قبل جمعة الغضب، لبحث خطط تأمين البلاد خلال المظاهرات المناهضة للنظام، وقرر اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية فى ذلك الوقت، اعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين ليلة 28 يناير لمنع أعضاء الجماعة من المشاركة , مشيرا الى أنه تم رصد اتصالات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للتنسيق فيما بينهم للدخول وسط المتظاهرين السلميين للقيام بعمليات الخريب.
واستشهد البطاوى دفاع حبيب العادلى فى جلسة الطعن على الحكم ضد مبارك والعادلى باللواء حسن عبدالرحمن رئيس أمن الدولة السابق، الذى أكد وجود اتفاق مسبق مع الإخوان على عدم النزول إلى الميادين، وأن الذى سينزل هم القيادات العامة للإخوان فقط.

وقال "إن الإخوان خالفوا ذلك وتعمدوا زعزعة الاستقرار داخل البلاد وقلب نظام الحكم، وبذلك يتحملون المسئولية الجنائية لأنهم شاركوا فى حالة الفوضى التى تعيش فيها البلد".

وأشار إلى أن القوات المسلحة بنزولها قد انتفى عن وزير الداخلية الحماية، وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية، مطالب المحكمة أن تعرف من هو المجرم الحقيقى الذى تسبب فى قتل المتظاهرين وهروب المساجين وحالة الفوضى داخل البلاد.
وتجمع العشرات من انصار مبارك امام المحكمة وهم يهتفون "يا مواطن قول الحق مبارك برئ ولا لا".