وزارة الدفاع البريطانية تسعى لوقف طلب التحقيق في تعرض بعض العراقيين لإساءة المعاملة

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم أنها تسعى للوصول إلى المحكمة العليا بسبب قضية رفعها أكثر من 100 من العراقيين حول التحقيق العام في تعرضهم للإساءة على أيدي القوات البريطانية خلال عملياتها في العراق.
وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكما صدر عن محكمة عليا يدعم رفض الحكومة لتشكيل فريق تحقيق في إدعاءات المواطنين العراقيين بتعرضهم للمعاملة السيئة خلال وجود القوات البريطانية في العراق.
وأنشأت الوزارة فريقا داخليا للتحقيق في هذه الاتهامات..وقالت إنه "لا حاجة لتحقيق عام في هذه الاتهامات".
وكانت محكمة الاستئناف قد أشارت إلى أن تشكيل فريق التحقيق هذا من محققين مدنيين بالإضافة إلى ممثلي الشرطة العسكرية الملكية "يفتقر الى الإستقلال المطلوب.
وطلبت المحكمة من وزير الدفاع فيليب هاموند إعادة النظر في كيفية التزام الحكومة بالمادة الثالثة من الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان والذي يعمل على حماية المدنيين من المعاملة غير الإنسانية.
وقدمت وزارة الدفاع طلبا لرفع القضية أمام المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وقالت متحدثة رسمية بإسم وزارة الدفاع:"نستطيع التأكيد على أننا طلبنا من محكمة الاستئناف تحويل القضية للمحكمة العليا وسنستمر في متابعة الإجراءات بعناية ودراسة الخطوات القادمة."
وأشارت إلى أن وزارة الدفاع حريصة على الإستمرار في تحقيق تقدم في التحقيق في الإدعاءات ضد بعض عناصر القوات المسلحة البريطانية بإساءة المعاملة خلال فترة خدمتهم في العراق.
وأضافت "وتقدم بطلب التحقيق 128 عراقيا يتهمون القوات البريطانية بإساءة المعاملة بشكل منظم في جنوبي العراق في الفترة بين مارس 2003 وديسمبر 2008."ش