محافظ بنى سويف: انتظام التصويت في 443 لجنة في 407 مقر انتخابي الإقبال متوسط ولا معوقات

يتابع المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بمحافظة بني سويف ضمن المرحلة الثانية حيث من المقرر أن يتوجه ما يقرب من 1.5 مليون مواطن من أبناء محافظة بني سويف إلى صناديق الاستفتاء من خلال 443 لجنة انتخابية موزعة على 407 مقر انتخاب بدائرة المحافظة.
تحدث المحافظ في ساعة مبكرة صباح اليوم وبعد بدء عمليات التصويت إلى غرفة المتابعة الرئيسية بمجلس الوزراء ( عبر الفيديو كونفراس) مشيرا إلى انتظام عمليات التصويت بما فيها بعض اللجان التي تأخر وصول القضاة إليها في الساعة الأولى من عملية التصويت.
وأشار المحافظ أن المحافظة يغلب عليها الطابع الريفي ومن ثم تزيد نسبة الإقبال في فترة بعد الظهيرة بعد عودة المواطنين _ الذين يعمل أغلبهم في مهنة الزراعة _ من أعمالهم وزيادة نسبة الإقبال من السيدات.
وأضاف المحافظ أن الشعب السويفي لديه من الوعي ما جعله يشارك بقوة في استفتاء مارس والانتخابات البرلمانية بغرفتيها الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية بما يؤكد نجاح ثورة 25 يناير في الوصول إلى المواطن البسيط.
وناشد المحافظ المواطنين الخروج إلى صناديق الاقتراع للتأكيد على دور المواطن في تقرير مصيره من خلال الصندوق الذي يعد هو الضمانة الحقيقة للخلاص من الانقسام الذي يسود الشارع المصري.
ثم توجه المحافظ بعد ذلك إلى مدرسة الثانوية بنات بمنطقة الحميات بمدينة بني سويف حيث تفقد اللجان وتحدث مع المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم بهذا اليوم الذي يؤكد حق الشعب في اختيار طريق إلى المستقبل والاستقرار الذي يقود إلى النهضة والتنمية.
وفي حديثه لقطاع الأخبار أكد المحافظ على المتابعة الدورية على مدار الساعة لعملية التصويت في ربوع محافظة بني سويف من خلال غرفة عمليات رئيسية بدأت أعمالها قبل أسبوع لتوفير الإقامة للسادة القضاة والقوات المشاركة في عملية التأمين للمقرات وإعداد وتجهيز المقرات وإعداد مندوبي اللجان بالتنسيق مع اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء بمحافظة بني سويف برئاسة المستشار أمجد هيكل رئيس محكمة بني سويف الابتدائية.
ثم تفقد المحافظ عدد من اللجان بمدارس طه حسين الابتدائية ومدرسة النيل الثانوية للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء وتذليل كافة الصعوبات للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم و الالتزام بتوجيهات غرفة العمليات برئاسة مجلس الوزراء ومنها الاعتداد ببطاقة الرقم القومي المنتهية في عملية التصويت وحظر الدعايا والتأثير على الناخبين وتوجيههم في محيط لجان الاقتراع حتى تخرج المرحلة الثانية بكل سهولة ويسر في ظل عمليات التأمين التي تقوم بها قوات الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة.