الإمارات تعتقل 4 أشخاص بعد تشديد قانون الإنترنت

اعتقلت السلطات الإماراتية، أربعة أشخاص على الأقل، فيما قال نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان، إنه ربما يكون جزءا من حملة ضد المعارضة على الإنترنت وتشديد لقانون الإنترنت في البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الداخلية. ولم تبد الإمارات تسامحا مع المعارضة، حيث اعتقلت أكثر من 60 إسلاميا إماراتيا هذا العام.

واتهمت السلطات هؤلاء المعتقلين الذين ينتمون لجماعة إسلامية تدعى الإصلاح بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات وبالتآمر للإطاحة بالحكومة.

وشددت الإمارات الشهر الماضي، القوانين الخاصة بالإنترنت، وفرضت عقوبات بالسجن على كل من يسخر من حكام البلاد أو مؤسسات الدولة على الشبكة الدولية.

وقال نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن أربعة أشخاص بينهم الدبلوماسي السابق ناجي النعيمي اعتقلوا بعد تعديل القانون.

وأضاف النشطاء، أن بعض هؤلاء أبدوا تعاطفا مع المعتقلين الإسلاميين أو دعوا إلى إصلاحات أو انتقدوا الأجهزة الأمنية على الإنترنت لكنهم لا ينتمون إلى جماعة الإصلاح.

وأنعشت مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، مثل «تويتر وفيسبوك» المناقشات العامة في الإمارات التي تتحكم في الإعلام الرسمي، وتقيد حرية التعبير. ومن بين المستخدمين أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومؤيدون ومعارضون للحكومة.

وشاركت الإمارات والسعودية والبحرين في رعاية مقترح لتوسيع الرقابة الحكومية على الإنترنت في قمة عالمية للاتصالات في دبي هذا الشهر.

وكان الاقتراح الذي رفض تقريبا بعد معارضة قوية من كتلة تقودها الولايات المتحدة، وتضم الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وأستراليا يهدف لإضافة فقرات إلى معاهدة معدلة بشأن الاتصالات، من شأنها أن تمنح الدول سلطة مراقبة وحجب محتوى إلكتروني.

وفي البحرين، اعتقل عدد من النشطاء أو سجنوا فيما يتصل بتهم بينها تشويه الملك أو نشر أنباء كاذبة على "تويتر". وتشهد المملكة اضطرابات منذ اندلعت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية تقودها الأغلبية الشيعية العام الماضي.