"التنمية الادارية": نسعى لاستخراج بطاقات الرقم القومي لمليوني إمرأة

قال الدكتور أحمد سمير المفوض باختصاصات وزيرالدولة للتنمية الادارية أن وزارته تسعى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وقطاع الأحوال المدنية والصندوق الاجتماعي للتنمية لإستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا لنحو مليوني سيدة ضمن حملة "بطاقتك حقوقك"الذي بدأ تنفيذه في نوفمبر2011.
وأضاف أحمد سمير أن الحملة تهدف إلى توفير الدعم لاستخراج الرقم القومي خاصة للمحرومات من الخدمات المجتمعية بالمناطق الريفية والمنعزلة واللاتي تعاني أغلبهن من الفقر والأمية مما يمكنهن من بناء هويتهن الاقتصادية والاجتماعية ويساعد المرأة المصرية في الحصول على حقوقها والقيام بواجباتها المختلفة.
وأشار الى أن الأهداف الرئيسية للحملة تشمل الحصول على المعاشات الضمانية والخدمات الصحية والتعليمية, كما يؤهلها للالتحاق بسوق العمل أو الحصول علي قروض لمشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر توفر لها فرصة عمل جيدة وترفع من مستواها المعيشي ومباشرة الحقوق السياسية.
ولفت سمير إلى أن المرحلة الاسترشادية بدأت في محافظة القليوبية في أبريل 2012 ويتم التحضير للبدء بعدة محافظات منها الجيزة وسوهاج وأسيوط وذلك في يناير 2013.
وحث سمير وسائل الاعلام على توخي الدقة في نشر ما قد يثير البلبلة والشك بين المواطنين دون الرجوع للوزارة بتوضيح الحقائق.
وكانت بعض وسائل الاعلام قد أوضحت أن وزارة الدولة للتنمية الادارية قد بدأت العمل مع محافظة الجيزة في إستخراج 350 ألف بطاقة رقم قومي وتم الاشارة الى ذلك وربطه بموعد الاستفتاء الحالي على مشروع الدستور.