2 مليار جنيه خسائر الأسواق بعد تراجع "مرسي" عن قرار رفع الضرائب

سادت أسواق مواد البناء الحديد والأسمنت على مدار اليومين الماضيين حالة ارتباك حاد إثر تراجع الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية عن قراراته بفرض ضريبة مبيعات على مواد البناء؛ حيث ارتفعت أسعار حديد التسليح والأسمنت بشكل كبير، ما تسبب في عودة ظاهرة الطوابير أمام منافذ بيع الحديد في عديد من المحافظات.
وتلقى الموزعون والتجار والوكلاء عشرات المكالمات من مواطنين وتجار للاستفسار عن صحة أنباء ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، وأكد مسؤولو شركات إنتاج الحديد والأسمنت، أن أسعار الحديد لم تتغير عن المستويات التي أعلنتها الشركات مطلع الشهر الحالي
وقال سمير نعمان، المدير التجاري لمجموعة عز الدخيلة، إن الكميات المطروحة في الأسواق من جانب شركته زادت بنسبة 20% عما كانت عليه في الشهور السابقة، لافتاً إلى أن إجمالي ما يتم ضخه للسوق من الإنتاج المحلي من حديد التسليح في حدود 400 ألف طن، فيما يتراوح حجم الطلب المحلي شهريًّا بين 300 و400 ألف طن، نافيًّا تطبيق شركته أي زيادة في أسعارها عما كانت عليه مطلع الشهر الجاري.
وقال "إن إصدار القرار والعدول عنه عمل فزاعة لدى المستهلك العادي ومن ثم بلبلة في سوق مواد البناء على الفاضي يتحمل تباعتها المستهلك كزيادة في الأسعار، أما المنتجون فجعلتهم يعدون حسابتهم".
كانت آراء متضاربة للتجار قد أشارت إلى تراجع تسليمات الشركات، فيما قال آخرون أيضًا إن تسليمات المصانع للتجار زادت بنسب بين 20 و50%، فيما قال فريق ثالث إن التجار تهربوا من تسلم حصصهم خوفًا من التقلبات السلبية الحادة لأسعار حديد التسليح والأسمنت.
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن خلافات عنيفة بدأت تظهر بين الشركات ووكلائها على خلفية محاولات الشركات زيادة الكميات المخصصة للوكلاء للتخلص من المخزون أولاً بأول قبل نهاية الشهر، ما يرفضه الوكلاء خوفًا من انهيار الأسعار خاصة مع التراجع في الطلب من جانب المستهلكين وشركات المقاولات.
وأضاف أن الشركات المنتجة والتجار، تعمدوا الاستفادة من هذا التراجع مثله مثل تطبيقه بشأن زيادات متوقعة للأسعار المحلية قريبا للالتزام بشروط الصندوق الدولي، وكذلك بهدف خلق حالة طلب مدفوعة بمخاوف ارتفاع السعر.
وقال أحمد الزيني، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن هناك حالة ارتباك بين كل أطراف السوق، بمن فيهما تجار الخردة الذين خزنوا كميات كبيرة منها أملاً في الاستفادة من ارتفاع الأسعار.
وأضاف الزيني أن التراجع في القرار أفقد الدولة حصيلة ما يقرب من 2 مليار جنيه منها مليار و200 جنيه من الأسمنت و500 مليون جنيه للحديد ستذهب جميعها إلى جيوب منتجي الحديد وشركات الأسمنت الأجنبية، لأنها ستتخذ ذلك زريعة لرفع الأسعار في غيبة من الدولة.